القضاء اللبناني يطلب الاطلاع على وقائع تسجيلات النائب عقاب صقر

كلف النائب العام التمييزي اللبناني القاضي حاتم ماضي قسم المباحث الجنائية المركزية بتفريغ مضمون شرائط التسجيل المنسوب صدورها عن النائب عقاب صقر عضو كتلة نواب المستقبل عن دائرة زحلة النيابية الذي تورط في نقل وبيع وشراء أسلحة للثورة السورية عبر الأراضي التركية تمهيدًا لدراستها واتخاذ الموقف المناسب منها، في ضوء القوانين اللبنانية والمعاهدات الثنائية بين لبنان وسورية. وقالت مصادر قضائية وقانونية إن هذه الخطوة قد تؤدي إلى فتح ملف التدخل في الشؤون السورية ما قد يؤدي إلى التوسع في مثل هذه القضايا وفتح ملفات أخرى قد تقود إلى جدال سياسي نتيجة تورط أطراف أخرى في الشؤون السورية ونقل قتلاه من سورية إلى لبنان في وضح النهار وباعتراف رسمي عبر شاشات التلفزيون. وقالت مصادر وزارية إن مجلس الوزراء سيتناول الثلاثاء مسألة رفع الحصانة عن صقر تمهيدًا لمحاكمته في جرم نقل الأسلحة والإتجار بها. ونقل عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في مستهل جلسة مجلس الوزراء مطالبته بعدم التدخل في الشأن السوري وهذه الطريقة الوحيدة لحماية البلد. لكن وزير الصحة عن حركة أمل علي حسن خليل قال قبيل دخوله إلى جلسة الحكومة إن لا علاقة لمجلس الوزراء في رفع الحصانة عن النائب عقاب صقر والأمر من اختصاص النيابة العامة التمييزية. ودعا النائب من تيار المستقبل عن دائرة الضنية في شمال لبنان أحمد إلى تطبيق القانون على جميع اللبنانيين بشكل متساوٍ وليس على عقاب صقر دون غيره من الذين يرسلون مقاتلين إلى سورية. على صعيد قضائي آخر أحال النائب العام التمييزي القاضي حاتم ماضي ملف التحقيق في تزوير النتائج المخبرية أو ما يعرف بملف الأدوية المزورة إلى النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان بعد أن انتهى قسم المباحث المركزية من تحقيقاته في هذه القضية وذلك من أجل الادعاء فيها ومتابعتها وفقًا للأصول.