احتجاجات وإجراءات أمنية مشددة في محيط برلمان تونس

دفع الأمن التونسي بتعزيزات كبيرة في محيط البرلمان في باردو اليوم الثلاثاء حيث تجري جلسة عامة للتصويت على منح الثقة للتعديل الحكومي.
ويناقش البرلمان في جلسة عامة مطولة التعديل الحكومي الذي أعلنه رئيس الحكومة هشام المشيشي، والذي شمل 11 حقيبة وزارية في اعقاب اضطرابات ليلية شهدتها عدة مدن تونسية على مدى أيام قبل أسبوعين.
وفرض الأمن طوقا في محيط البرلمان ودفع بتعزيزات كبيرة ومدرعات وفرق لمكافحة الشغب، وفق ما عاينه مصور وكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ).
وخرجت مسيرة على الأقدام من حي التضامن، أكبر الأحياء الشعبية في تونس، نحو البرلمان، لكن قوات الأمن فرقتها قبل وصولها لساحة باردو.
وتجمع في شارع محاذي لمقر البرلمان مئات من المحتجين وممثلين عن منظمات، للمطالبة بإطلاق سراح الموقوفين في الاضطرابات الليلية والبالغ عددهم نحو ألف موقوف، من بينهم عدد كبير من القاصرين.
وردد المحتجون شعارات مثل "أوفياء لدماء الشهداء"، و"الشعب يريد إسقاط النظام".
وتجمع أيضا بضع مئات من العمال المهمشين الذين يطالبون بتسوية وضعياتهم الاجتماعية والمهنية.
وتواجه حكومة المشيشي تحديات اقتصادية كبرى في ظل نسبة انكماش متوقعة للاقتصاد عند مستوى 7% في عام 2020 في حين تبلغ نسبة البطالة 2ر16 % لكنها في عدد من الولايات الداخلية تفوق الضعف، إذ أن ثلث العاطلين من حاملي الشهادات العليا.

قد يهمك ايضا:

رئيس الحكومة هشام المشيشي يرجئ زيارته إلى إيطاليا

هشام المشيشي يؤكد أن تونس قررت إبقاء الحدود مع الجزائر وليبيا مفتوحة "مهما كانت الظروف"