مسؤول حقوقي ليبي يؤكد أن قرارات المفتي غير ملزمة

  قال عضو لجنة حقوق الإنسان في المؤتمر الوطني العام الليبي عبد اللطيف مهلهل إن المؤتمر والحكومة المؤقتة غير مُلزمَيْن بتنفيذ كل ما يُصدر عن مفتي الديار الليبية الصادق الغرياني.    ونقلت وكالة أنباء التضامن عن المهلهل تأكيده "إن فتوى الغرياني الأخيرة بشأن وقف إجراءات زواج الليبيات من أجانب غير مُلزمة بالتطبيق"، مُشيراً إلى أن وزارة الشؤون الاجتماعية وقعت في خطأ عندما طبقت الفتوى وعممتها دون الرجوع لقوانين الوزارة.    ولفت إلى أن الكثير من السُّنَّة يعترفون بعدد من مذاهب الشيعة، كالمذهب الزيدي في اليمن، والمذهب الجعفري للإمام أبو جعفر الصادق في العراق،  موضحاً أن "لا يجوز لكائنٍ كان الدعوة إلى كراهيتهم أو تأجيج الرأي العام ضدهم، إذ أنه ليس كل الشيعة رافضة، بل إننا نعتمد على علماء الشيعة في فتاوى عدة، لكننا نرفض بعضها كفتوى زواج المتعة، كما نرفض فتوى نكاح الجهاد التي أصدرها بعض علماء السُّنَّة”.     وأكدت مديرة إدارة التنمية البشرية في وزارة الشؤون الاجتماعية سوسن حنيش، أن المرأة الليبية غير قادرة في الوقت الحالي من الزواج من أجنبي أو على خلاف ديانتها.. وبيّنت أنها قدمت مقترحاً لوكيل وزارة الشؤون الاجتماعية تطلب فيه اجتماعاً مع النائب العام، ومندوب من مصلحة الجوازات والجنسية، ومندوب من السجل المدني، ونائب عن مفتي الديار، لمناقشة كتاب دار الإفتاء وكيفية تقنين هذا الموضوع.    وأضافت أن وقف زواج الليبيات من غير الليبيين سيستمر لحين تقنين هذا الموضوع كي تتمكن الحكومة من تعميمه، مشيرةً إلى أنه لم يستثن الزواج من جنسيات معينة.    وكان مفتي الديار الليبية الصادق الغرياني قد طلب رسمياً من وزارة الشؤون الاجتماعية ضرورة وقف إجراءات زواج الليبيات من الأجانب عرباً كانوا أم مسلمين "تحقيقًا للمصلحة العامة"، مشيراً إلى تكرر ضبط سوريين دروز يتزوجون من أسر ليبية بشكل مُتزايد، ومُشدداً على ضرورة عدم منح الإذن لزواج الليبيات من أجانب حتى تتضح الأمور بشكل نهائي