اقتصاديون يثمنون قرار إلغاء الضريبة على الدخل في الجزائر

ثمن أساتذة في الاقتصاد، قراري مجلس الوزراء الأخير، إلغاء الضريبة على الدخل الذي يقل أو يساوي 30 ألف دينار وكذا رفع سقف الأجر الوطني الأدنى المضمون إلى 20 ألف، حيث اعتبروا أن الإجراءين، يجسدان في مضمونهما، التزامات رئيس الجمهورية اتجاه الجبهة الاجتماعية، معربين في سياق متصل عن أملهم في أن يتم العمل أكثر على تعميق الإصلاحات لصالح الطبقة الشغيلة.

وبرأي البرلماني الدكتور الهواري تيغرسي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الجزائر 3 (دالي ابراهيم)، فإن إلغاء الضريبة على الدخل المساوي لـ30 ألف دينار وما دونه، يعد استجابة لمطلب سبق له أن رفعه في مشروع قانون المالية لسنة 2019، على مستوى لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، حيث اقترح أن يكون الإعفاء الضريبي على الدخل بداية من عتبة 36 ألف دينار، "وهو أقل إجراء تتخذه الدولة اتجاه الطبقة الشغيلة"، غير أن هذا الاقتراح، تم رفضه، حسبه، لدواعي مالية "مرتبطة بالأزمة الاقتصادية التي تواجهها البلاد، نتيجة تراجع سعر برميل النفط الذي كان وقتها في حدود 65 دولار للبرميل.

من هذا المنطلق، استحسن الهواري تيغرسي"، الخطوة التي قام بها رئيس الجمهورية لفائدة الطبقة العاملة المحدودة الدخل، "لا سيما وأن القيمة المالية التي شملها الإعفاء، على الرغم من بساطتها، إلا أنها تبقى مهمة بالنسبة للعمال، وتعتبر مكسبا يمكن توسيعه مستقبلا، حسب الظروف الاقتصادية للبلاد".

وقدر الدكتور تيغرسي في هذا الصدد بأن مجرد تناول هذا الملف، يعكس النية الحسنة في التعاطي معه بشكل إيجابي، مضيفا بأنه "بعد صراع مع الحكومات السابقة، تحقق مكسب إلغاء الضريبة على الدخل للعمال الذين يتقاضون أجرا يقل أو يساوي 30000 دينار، بدلا من 36000 دينار، "في انتظار تحقيق مكاسب أخرى للعمال".

من جهته، أكد الدكتور عبد القادر بريش أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة القليعة، أن قيام رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، برفع قيمة الأجر الوطني الأدنى المضمون من 18 ألف دينار إلى 20 ألف دينار، مع إلغاء الضريبة على الدخل الذي يقل أو يساوي 30 ألف دينار، يعد تجسيدا للالتزامات التي قطعها أمام لشعب الجزائري خلال حملته الانتخابية، "حيث كانت له الشجاعة في القيام بهذه الخطوة المهمة اتجاه الطبقة العاملة الهشة وذات الدخل المحدود"، مضيفا بأن الخطوة التي قام بها الرئيس تبون، تعكس بداية جديدة لمسار تثمين جهود العمال، "عكس ما كان عليه الأمر سابقا، حيث تم فرض التقشف وشد الحزام فقط على العمال، دون غيرهم من ميسوري الحال".

وأوضح الدكتور بريش، في تصريحه لـ«المساء" أن المعطيات العامة لقانون المالية التكميلي 2020، لم تقر أية ضرائب أو رسوم جديدة، وإنما تضمنت إجراءات من شأنها تخفيف العبء الضريبي على الفئات ذوي الدخل الضعيف، مشيرا إلى أن الإجراء المعلن عنه، والمتعلق برفع تخفيض ميزانية التسيير من 30 بالمائة إلى 50 بالمائة، يعكس في مضمونه الحرص على سياسة ترشيد النفقات، قبل أن يخلص في هذا الإطار إلى أن "كافة الإجراءات التي تضمنها مشروع قانون المالية التكميلي المعلن عنه محاوره خلال مجلس الوزراء الأخير، يمكن وصفها بالشجاعة والمراعية للمصلحة العامة للوطن والمواطن،

وهذا رغم تداعيات أزمه كورونا وانخفاض أسعار البترول"، مشيرا إلى أن الحكومة تريد التخفيض في ميزانية الدولة وعقلنة وترشيد النفقات العامة والتخلص من عجزا الميزانية، حتى لا تضطر للجوء إلى التمويل التقليدي وإلى المديونية الخارجية، مثلما أكده رئيس الجمهورية.

بدوره، الدكتور حميد علوان أستاد الاقتصاد بجامعة الجزائر، وبالرغم من استحسانه قرار إلغاء الضريبة على الدخل المساوي لـ30 الف دينار وما دونه ورفع قيمة الأجر الأدنى المضمون إلى 20 ألف دينار، غير أنه يرى أن هذه الاجراءات تبقى غير كافية في ظل ارتفاع أسعار السلع والخدمات وانهيار القدرة الشرائية، حيث تعرف أسعار المواد الغذائية الأساسية زيادات سنوية وموسمية،  تضاف إليها الأعباء الضرورية الأخرى كاستئجار السكن والخدمات الأخرى" ما يجعل الأسر، حسبه، عاجزة على تلبية أهم الاحتياجات.

وخلص الدكتور علوان في تصريحه لـ«المساء" إلى أن الأجر الوطني الأدنى المضمون، يجب أن يتم تحيينه وفقا لمعطى اقتصادي شامل وكامل، يمكن العمال من تأمين مستلزماتهم اليومية الضرورية.

قد يهمك ايضا :

الرئيس الجزائري يتعهد بتحقيق المطالب الاجتماعية و"تخفيف الأزمة الاقتصادية"

المجاهد عبد القادر العمودي يوارى الثرى بمقبرة العالية عن عمر ناهز 95 سنة