فرصة ذهبية لليسار مع فشل التيار الإسلامي

القاهرة ـ علي رجب   كشفت حقيقة أن فشل التيارات الإسلامية في الحكم وسقوط تجربتها في الشهور الأولى من الحكم في تحقيق مطالب الشعب في حرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية جعلت اليسار في بلاد الثورات العربية أمام فرصة ذهبية من أجل أن يعود إلى صدارة المشهد السياسي وإدارة البلاد، لافتة إلى أن اليسار مر بفترة ضعف خلال مرحلة ما قبل ثورات الربيع العربي، وعزت ضعف اليسار -من وجهة نظرها- إلى أسباب عدة في مقدمتها اجتياح نظام النيوليبرالية الجديدة، وتقديم النظم الاقتصاد على السياسة، وبدأ ذلك مع سقوط حائط برلين، بالإضافة إلى أن مجموعة النخب الفكرية والثقافية الموجودة حاليًا غالبها نخب تكنوقراط تطبق هذا النظام النيوليبرالي وكأنه النظام الأوحد والوحيد، مضيفة "وفي بلادنا نظم الحكم مستبدة تطبق الاستبدادية، وهناك الفساد واسغلال السلطة وكرسي الحكم، وتسعى للسيطرة على الثروة مقابل إفقار الشعب"، مضيفه أنها تطمح في الوصول بحزبها ليحتل موقعًا مهمًا في المشهد السياسي المغربي، وأن يتحقق المشروع التقدمي الذي يدعو إلى الحريات والحقوق.
وتابعت منيب لـ"العرب اليوم" على هامش مشاركتها في مؤتمر "اليسار والثورات العربية" الذي عقد في القاهرة يومي 24 و25 نيسان/ أبريل الجاري "السلطة الحاكمة كانت تقوم باصطفاف النخبة حولها من أجل أن تجمل هذه النخبة صورة الحاكم والنظام، وهو ما فشل في النهاية مع تفشي الفساد والمحسوبية وغياب العدالة الاجتماعية، كما عملت هذه الأنظمة الحاكمة في الوقت نفسه على تجفيف منابع اليسار الطبيعية في المدارس والجامعات، من أجل إجهاضه، لأنه التيار الأقرب إلى الشعب في التعبير عن مطالبه.
وأكدت الأمين العام للحزب الاشتراكي المغربي الموحد، أن الأنظمة تركت الشارع للتيارات الدينية لتعمل فيه، فظهرت هذه التيارات في صورة جميعات تلعب على أوتار الفقراء بالمساعدات التي تجعل من المواطن في استحقاق انتخابي يرد المثل إليها، وهو ما شهدناه في انتخابات مختلفة سواء في مصر أو تونس، موضحة أنه مع التضييق من قبل الأنظمة على اليسار واعتقال رموزه ومفكريه، وتغلغل التيارات المتأسلمة في الشارع فقد اليسار تجذره في المجتمع ومكانته ونخبه، وهو الآن في حاجة إلى ابتكار أساليب جديدة وتقديم حلول وأطروحات جديدة من أجل التواصل مع القواعد الشعبية، والوصول إلى صدارة المشهد السياسي، وتحقيق غالبية يمكن معها أن يحقق العدالة الاجتماعية التي يطالب بها الشعب.
ودعت الأمين العام للحزب الاشتراكي الموحد في ختام كلمتها إلى توحيد صفوف اليسار، وتغليب القواسم المشتركة بين التيارات على الخلافات الهامشية، من أجل "تقييم شمولي من شأنه أن يساهم في معالجة التشتت الذي أصبح لصيقًا باليسار"، مشيرة إلى أن "اليسار في عز ثورات الشعوب لم يكن مستعدا للقيام بواجبه لعدم جاهزيته بسبب التشتت"، وأنه اليوم - تقول منيب- "مطالب بثورة فكرية لتحديث آلياته، ومد جسور التواصل مع الفئات العريضة للتجذر في المجتمع"، وهذا "لن يتحقق إلا بالقيام بتقييم شامل لليسار في دول الربيع العربي، ومحاولة لمّ شمله، وتكوين جبهة موحدة، خاصة مع الظرفية الجديدة التي شهدها عقب الثورات العربية".
ورأت منيب أن فشل التيارات الإسلامية في الحكم وسقوط تجربتها في الشهور الأولى من الحكم في تحقيق مطالب الشعب في حرية وكرامة إنسانية وعدالة اجتماعية جعلت اليسار في بلاد الثورات العربية أمام فرصة ذهبية من أجل أن يعود إلى صدارة المشهد السياسي وإدارة البلاد، ويحقق مطالب الثورات العربية، وفي مقدمتها العدالة الاجتماعية الغائبة مع الأنظمة المختلفة التي حكمت البلاد العربية، لافتة إلى أن التيارات الإسلامية تستفيد من الدعم الأميركي ودعم دول الخليج، "فالقوى الغربية تدعم التيارات الإسلامية لإدراكها بأن هذه التيارات لن تقف في طريق مصالحها".
وعن الدعوات إلى مقاطعة الانتخابت قالت نبيلة إنهم في المغرب قاطعوا الانتخابات لأن هناك 7 ملايين لم يصوتوا في الانتخابات البرلمانية، بالإضافة إلى عدم تنقية الجداول، فقد كان هناك "أموات" يصوتون في الانتخابات مع غياب الشفافية والنزاهة، أما بالنسبة إلى مصر فإذا لم يكن هناك ضمانات حقيقية لنزاهة العملية الانتخابية وبيان القواعد والجداول الانتخابية أعتقد أن الأحزاب المشاركة قد تأخذ قرارًا مشابهًا.
وعن شعورها بكونها أول امرأة تتولى قيادة حزب سياسي في الوطن العربي قالت "إحساس بالاعتزاز والفخر لأنني حظيت بثقة المناضلات والمناضلين في الحزب الاشتراكي الموحد، وأيضًا الشعور بأننا ربحنا معركة كحركة نسائية ناضلنا من أجلها نساءً ورجالاً يؤمنون بكون المرأة قادرة على تبوؤ مواقع القيادة، وهذا التتويج هو بمثابة تجسيد للطموح التقدمي الذي ندافع ونناضل لأجله جميعًا، خاصة أنه يأتي في سياق الحراك الذي يعيشه المغرب، والذي بدأته حركة "20 فبراير" التي ندعمها، ونتقاسم معها المطالب العادلة، مضيفه أنها تطمح في الوصول بحزبها ليحتل موقعًا مهمًا في المشهد السياسي المغربي، وأن يتحقق المشروع التقدمي الذي يدعو إلى الحريات والحقوق، وتكوين جبهة يسارية تقدم مشروعًا بديلاً للحد من الأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي يعيشها البلد، مشددة على أن هذا رهن بتحصيل الحقوق منها حقوق المرأة والنهوض بأوضاعها، خاصة المهمشة ونساء الشوارع اللواتي يبتن في العراء.
وأكدت الأمين العام للحزب الاشتراكي المغربي أن الحزب لا يتخذ  المواقف والقرارات بسهولة أو فردية، بل يعتمد النضج في وضع معايير للانتخاب كالكفاءة والحضور والمواظبة ونجاح العمل، وإن كانت القاعدة التي ينبني عليها الحزب هو مفهوم القيادة الجماعية.
وعن موقفها من صعود الإسلاميين في المغرب، أجابت نبيلة منيب بأن "قدوم عبد الإله بن كيران على رأس الحكومة في ظل الربيع العربي يعكس هيمنة قوى فوق-وطنية على الأنظمة السيادية"، معتبرة أن ''فوز التيارات الإسلامية عبر صناديق الاقتراع ربما كان فرصة لنظام المخزن كي يظهر بأن هناك تغييرًا حصل في المغرب، مشددة على أنها كانت تأمل في أن يكون العام 2011 عامًا ديمقراطيًا في المغرب، ولكن أصحاب المصالح المستفيدين من استمرار الفساد أدوا في النهاية إلى إفشال التجربة الديمقراطية في المغرب.
وأوضحت "الثورة المغربية تم إجهاضها، ونحن أمام نظام مستبد، وهو نظام يخضع للقوى الفوق وطنية والإمبريالية، الذي يرى أن مصلحته تكمن الآن في دعم الثورات التي لا تعادي الاختيارات الليبرالية للعولمة المتوحشة، وتحقيق مصالحة والإبقاء عليها في المغرب، وفي الوقت نفسه يرغب في بقاء الصراعات داخل كل دولة للحفاظ على مصالحه أولاً، وعلى أمن إسرائيل ثانيًا".
أما بشأن العلاقة بين المغرب والجزائر فتعتقد نبيلة منيب أن "حلم المغرب العربي هو مستقبل شعوب هذه المنطقة، وعمليا لا توجد سوى المغرب والجزائر من حيث الجاهزية للإقلاع، ولأخذ مبادرات للتكتل".
وهاجمت نبيلة رئيس الحكومة وقالت إنه "خائف"، ولم يستطع الحفاظ حتى على 1 % من السلطة، كما تحدثت عن ثورة "الكامون" التي تحدث عنها الأمير مولاي هشام، وقالت إنها بدأت فعلاً في المغرب، مؤكدة أن الحكومة الحالية لم تفعل أي شيء في محاربة الفساد، بل اكتفت فقط بنشر بعض لوائح المستفيدين من مأذونيات النقل، لكنها لم تستطع الكشف عن خبايا اقتصاد الريع في رخص المقالع ورخص الصيد البحري والمناجم، ولم تستطع أن تصلح القضاء الذي هو أساس كل الديمقراطيات العالمية، بل لم تلتزم بما أقرته في التصريح الحكومي، فالسياسات القطاعية تركت كما هي من دون انسجام، ومن دون الوصول إلى اقتصاد منتج.