إسرائيل تسعى لإجهاض الثورة التونسية

تونس ـ أزهار الجربوعي أكد في حديث إلى  "العرب اليوم" أن بيان الخارجية الإسرائيلية بشأن قلقها على أمن اليهود في تونس لا يعكس خوفها عليهم بل يثبت تورطها في مساعٍ لإجهاض الثورة التونسية وإفشالها، كما رأى العيادي أن مبادرة رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي بتشكيل حكومة تكنوقراط "محكوم عليها بالفشل"، مؤكدًا أن النهضة تعيش صراعًا حقيقيًا بين قطبين أحدهما يتزعمه أمينها العام حمادي الجبالي، و الآخر يقوده رئيسها راشد الغنوشي، ودعا رئيس "حركة وفاء" إلى حل الأحزاب التي نادت بإسقاط المجلس التأسيسي وطالبت بالتدخل الأجنبي، مشددًا على أنه يخشى من سيناريو انقلاب عسكري قد يقود البلاد نحو المجهول.
ومن جانبه قال المعارض التونسي عبد الرؤوف العيادي في حديث إلى "العرب اليوم" "إن التصريحات الفرنسية والإسرائيلية الأخيرة المرتبطة بالشأن الداخلي التونسي تؤكد تورط جهات أجنبية في مساع لإجهاض الثورة التونسية".
  وأضاف "لا أعتقد أن الخارجية الإسرائيلية قلقة بشأن حماية اليهود في تونس بل هي حريصة على إفشال ثورة تونس وتعكير أمنها والتدخل فيها. وهنا يأتي دور القوى الوطنية التي من واجبها التصدي لكل ما من شأنه تهديد سيادة القرار الوطني وذلك عبر تعبئة الشعب وتوعيته بحجم هذه المخاطر لدرئها صيانة لسيادة تونس وحماية لاستقلالية قرارها الوطني".
وأكد الأمين العام لحزب حركة وفاء التونسي عبد الرؤوف العيادي أن مبادرة رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي الرامية إلى تشكيل حكومة تكنوقراط غير متحزبة "محكوم عليها بالفشل والإخفاق باعتبارها كانت فردية وباتجاه طرف واحد، ولا علاقة لها بالثورة واستحقاقاتها، باعتبار أنها لا تخدم إلا فئة ضيقة على حساب مصلحة الشعب والوطن".
وأعرب العيادي عن خشيته من حدوث انقلاب عسكري في تونس لمنع الوصول إلى الانتخابات، داعيًا إلى  إحالة كل من جاهر وطالب بالتدخل الأجنبي في تونس على القضاء وحل  الأحزاب التي تنادي بإسقاط المجلس التأسيسي الشرعي وبخرق سيادة الوطن، باعتبار ذلك يشكل خرقا فاضحا للفصل عدد 3 من الدستور المؤقت للبلاد، وتابع" لو كان القضاء مستقلا لتدخلت النيابة العمومية من تلقاء نفسها لمحاسبة كل من تجرأ على المساس باستقلال البلاد وشكك في شرعية مؤسساتها المنتخبة".
واعتبر العيادي أن الانقسام الذي تعيشه حركة النهضة الإسلامية الحاكمة  في الوقت الراهن صراع حقيقي، معتبرا أنها في وضع غير مريح لا سيما بعد أن قرر مكتبها التنفيذي رفض مبادرة أمينها العام ورئيس الحكومة حمادي الجبالي بتكوين حكومة تكنوقراط غير متحزبة.
ورأى العيادي أن سبب الأزمة التي تعيشها الحركة الحاكمة في تونس عائد إلى "أنها لم تكن تحمل أي سياسة لخدمة أهداف الثورة وهو ما جعلها تنخرط في ممارسات وخيارات لا تتجاوز في سقفها خيارات النظام السابق، ويظهر ذلك جليا في سياساتها الحالية التي غضت  الطرف عن تطهير الإدارة والإعلام ولم تراجع جهاز البوليس.وهو ما جعل حركة النهضة تعيش نوعا من الانقسام الداخلي الحاد بين تيارين أحدهما بعيد عن أهداف الثورة واستحقاقاتها يقوده أمينها العام حمادي الجبالي، وشق آخر متمسك بالثورة يتزعمه رئيسها راشد الغنوشي".
وتعقيبا على استقبال رئيس الحكومة التونسية حمادي الجبالي لسفراء الدول الأجنبية قبل لقاء القوى السياسية الوطنية لإطلاعهم على مبادرته بشأن حكومة التكنوقراط الجديدة، أكد عبد الرؤوف العيادي أن "هذا المنهج لا علاقة له بالثورة وهو يعد خرقا لقواعد الدستور المصغر والقانون المنظم للسلط العمومية.وأعتبره خطوة للمس من استقلالية القرار الوطني باتجاه تدويل المشاكل التونسية، وكان حريا بحمادي الجبالي الاحتكام إلى المجلس الوطني التأسيسي(البرلمان) الذي يمثل السلطة الشرعية  العليا والمنتخبة في البلاد".
وشدد الأمين العام لحزب حركة "وفاء" التونسي على رفضه الجلوس مع حزب "نداء تونس" الذي يتزعمه رئيس الحكومة التونسية الأسبق الباجي قائد السبسي والمعروف بوجود جزء كبير من بقايا نظام الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي صلبه، قائلا"نحن نرفض الجلوس مع شبكات تجمعية ، ونعتبر أن الثورة قامت ضد هؤلاء وضد أجهزة القمع وكان من المفترض إحالة جميع من تورط مع النظام السابق على القضاء وحل جميع التشكيلات الحزبية التي أسسوها لأن الشرعية الثورية أعلى مرتبة من الشرعية الوضعية. ونعتبر عودة بقايا حزب التجمع المنحل لصدارة المشهد السياسي وإقحامهم في المشاورات الحكومية، انتكاسة للثورة واعتداء على ذاكرة الشهداء وعلى الثورة التونسية لأنهم لا يملكون أي علاقة بالشعب وليسوا أكثر من سفراء لمصالح أجنبية".وتابع "حزب نداء تونس ورقة أجنبية  باعتباره نتاج منظومة حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل الذي كان مجندا لخدمة مشاريع وأجندات دولية".
ودعا المعارض التونسي إلى مراجعة قانون الأحزاب التونسي الذي اعتبر أنه جاء لخدمة مصالح بعض القوى المعادية للثورة للالتفاف عليها، وأشار إلى أن القانون الحالي للأحزاب سمح بعودة رموز النظام السابق الذين كانوا جزءا من  المنظومة الفاسدة التي كانت تعتمد على جهاز أمني متغول متخصص في التنكيل بالمعارضين والمناضلين إلى جانب تنصيب العشرات من المحاكمات الجائرة، كما بلغ بهم الأمر إلى التصفيات الجسدية وتزوير الانتخابات .
واعتبر العيادي  أن قانون تحصين الثورة القاضي بإقصاء رموز النظام السابق عشر سنوات كاملة عن المشاركة في الإنتخابات التشريعية والرئاسية والبرلمانية ، الحل الأمثل للخروج من الأزمة الراهنة ، داعيا إلى بلورة برنامج ثوري وطني يمتن علاقة النخب السياسية بالشعب ويجعله طرفا ديناميكيا فاعلا في العملية السياسية عبر اطلاعه على أرشيف النظام السابق ، إلى جانب محاسبة رموز الفساد .
وبشأن استقالة محمد عبو الأمين العام لحزب الرئيس المنصف المرزوقي (حزب المؤتمر من أجل الجمهورية)، أكد عبد الرؤوف العيادي (منشق عن حزب المؤتمر وأحد مؤسسيه)أن اقتراب الاستحقاق الانتخابي ألقى بظلاله على الحزب ، مشددا على أن سبب خروجه عن "المؤتمر"يكمن في هيمنة حركة النهضة الإسلامية الحاكمة وتدخلها في قرارات الحزب الداخلية