الطيب بوزيد يؤكد أن المجلس الوطني للبحث العلمي يتمتع بشخصية قانونية واستقلالية مالية

أكد، اليوم  وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطيب بوزيد، أن مشروعي القانون التوجيهي حول البحث العلمي والتطوير التكنولوجي والمحدد لمعالم المجلس الوطني للبحث العلمي، من شأنهما السماح بتكريس إطار مؤسساتي واعد يتولى مهمة مرافقة السلطات العمومية في تحديد السياسات الوطنية في ميدان البحث العلمي والتطوير التكنولوجي.

وأوضح، الوزير، بخصوص تشكيل المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات، أنه تم إعداده لتعزيز الصرح المؤسساتي للقطاع والتعبير عن ارادة السلطات العمومية لإعلاء مكانة البحث العلمي والتطوير التكنولوجي ودعم الاستثمار خاصة في التطبيقات التكنولوجية، خدمة للاقتصاد وترقية المجتمع.

وأضاف، المسؤول الأول عن القطاع، أن المجلس يعتبر هيئة مستقلة تتمتع بشخصية قانونية واستقلالية مالية، كما يقدم الاستشارات للسلطات العمومية في مجال تحديد التوجهات الكبري للسياسة الوطنية للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي، بالإضافة إلى ضبط اولوياتها وضمان تنفيذها وتثمين نتائجها.

كما أشار، بوزيد، إلى المهام الرئيسية للمجلس والتي تتعلق في المقام الأول بترقية البحث العلمي في مجال الابتكار التكنولوجي والعملي  واقتراح تدابير كفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث العلمي وتطوير وتقييم فعاليات الاجهزة الوطنية المتخصصة في تدوين نتائج البحث لفائدة الإقتصاد.

 وقد يهمك ايضا :

رئيس جامعة العريش ينفي إلغاء محاضر الغش بناء على قرار رسمي

تأجيل امتحانات الدراسات العليا في جامعة البعث إلى تشرين الأول