وزيرة التعليم الجزائرية تؤكّد موافقة رئيس الجمهورية على مشروع البكالوريا

كشفت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين، هيام بن فريحة، أن مشروع البكالوريا المهنية يوجد حاليا في «مرحلة ضبط التخصصات واختيار الولايات التي ستحتضن هذه التجربة».  وأكدت الوزيرة أمس، خلال زيارة عمل وتفقد إلى ولاية سطيف، عاينت خلالها هياكل تابعة لقطاعها، أن مشروع البكالوريا المهنية «تم قبوله من طرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، برعاية وإرشاد وتوجيه الوزير الأول ومصادقة البرلمان ولم يبق منه إلا التجسيد الفعلي».

وحسب السيدة بن فريحة، فإن العمل جار من طرف لجنة مختصة ومشتركة تضم جميع القطاعات المعنية بالبكالوريا من خلال عقد اجتماعات وتنسيق يومي من أجل الشروع في تجسيد هذا المشروع، لاسيما و أن البكالوريا المهنية موازية لبكالوريا التربية الوطنية و تحمل نفس الشهادة والمستوى غير أنها مرتبطة بتخصص مهني معين.

وأضافت الوزيرة أنه تم اقتراح بداية تجسيدها من الآن وتسجيل الطلبة المعنيين والوزارة بصدد ضبط مستويات التسجيل، حيث من المفروض أنها ستخص الطلبة الحاصلين على مستوى الرابعة متوسط الناجحين ينتقلون مباشرة إلى معاهد التكوين المهني الخاصة بهذه البكالوريا. واستنادا للوزيرة فإن «الطلبة المعنيين في هذا الإطار سيتم تكوينهم مثل نظرائهم في التربية الوطنية، أي لمدة 3 سنوات، ولكن في تكوين متخصص يتضمن المواد الأساسية على غرار اللغة العربية والمواد الأخرى، بالإضافة إلى مواد مرتبطة بالتخصص وفقا للتخصصات المطروحة».

وفيما يتعلق بالولايات التي ستبرمج بها البكالوريا المهنية، أفادت السيدة بن فريحة بأن التجربة ستكون على مستوى عدد معين من الولايات والوزارة الوصية حاليا بصدد اختيار هذه الولايات القادرة على احتضان هذا المشروع وذلك بداية من سبتمبر 2020 مع ضمان نجاحها وتحقيق الهدف المرجو منها.

وبخصوص الهندسة البيداغوجية وضبط المناهج والمقاييس البيداغوجية بطرق علمية ومناسبة من حيث الحجم الساعي والبرامج، أكدت الوزيرة أن «مختصين في القطاع لديهم خبرة في المجال وآخرين من قطاع التربية الوطنية يعملون على إنجاح المشروع».

وخلصت الوزيرة بالقول إن مشروع البكالوريا المهنية «يجري حاليا بشكل عملي ومنهجي ووفق طرق صحيحة وبالتعاون مع جميع مكونات المنظومة التربوية الوطنية بدءا من وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي وكذا تجهيز من ديوان امتحانات خاص بالبكالوريا المهنية». وأكدت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين ،على ضرورة «تعزيز الشراكة والتعاون بين قطاعها وقطاعي التربية الوطنية والتعليم العالي والبحث العلمي في مجال استعمال التجهيزات والوسائل واستغلال المخابر والمؤطرين».

وكشفت الوزيرة عن مشروع وعلاقة تعاون فعلية بين القطاعات الثلاثة سيتم ترسيمه من منطلق أن عدد كبير من المتربصين بمعاهد التكوين المهني جامعيون، مؤكدة في هذا السياق أن منظور قطاعها يختلف تماما عن السنوات الماضية كونه أصبح يشكل «منظومة تربية وطنية». وهو ما يسمح بحسبها بتطوير ودعم التبادل بين القطاعات الثلاثة وبالتالي تعويض أي نقص على مستوى المؤسسات التكوينية في مجال التجهيزات والمخابر والوسائل وكذا المؤطرين.

وكانت وزيرة التكوين والتعليم المهنيين قد زارت معهد التعليم المهني حسين بودربالة المتخصص في الطاقة ببلدية العلمة (15 كلم شرق سطيف)، حيث اطلعت على ظروف تكوين المتربصين واستمعت لشروحات موسعة من طرف مؤطري و طلبة المركز.

واختتمت الوزيرة زيارتها ببلدية بوقاعة (45 كلم شمال غرب سطيف)، حيث تفقدت مشروع إنجاز معهد وطني متخصص في الفندقة والسياحة تقدمت الأشغال بورشته بحوالي 70 بالمائة على أن يستلم في غضون «السنة التكوينية المقبلة»، حسبما ورد في الشروحات التي قدمت بعين المكان.

قد يهمك ايضا:

وزارة التربية تحذر من الدعوات المغلوطة إلى الاحتجاجات في الجزائر

وزير الداخلية الجزائري يوجه تعليمات إلى الولاة لضمان الوجبات الساخنة للتلاميذ