مصير قضية كارلوس غصن سيتحدد خلال 40 يومًا وملاحقة قضائية جديدة

قال مصدر قضائي ومصدر مقرب من كارلوس غصن، الخميس، إن لبنان واليابان لديهما نحو 40 يوما لاتخاذ قرار بشأن تسليم رئيس نيسان السابق لليابان أو محاكمته في لبنان بعد أن فر الشهر الماضي.وفر غصن من اليابان إلى لبنان، حيث مسقط رأسه، أثناء انتظاره لمحاكمة في اتهامات تشمل التقليل من قيمة راتبه وخيانة الأمانة وإساءة استغلال أموال الشركة، فيما ينفي غصن كل الاتهامات.

وليس هناك اتفاقية تسليم للمتهمين بين اليابان ولبنان ولا يسلم لبنان عادة مواطنيه، ويأمل الفريق القانوني الممثل لغصن إجراء المحاكمة في لبنان الذي يتمتع فيه الرئيس التنفيذي السابق لنيسان بصلات وثيقة ويسعى لتبرئة اسمه.

وقال المصدران إن اليابان طلبت من لبنان في الأيام الماضية إيضاح الملفات، التي تحتاج طوكيو لإرسالها في إطار طلب رسمي لتسليم غصن، وأضاف المصدر القضائي "عادوا وطلبوا توضيحا. اليوم أرسلنا ذلك لليابانيين".

وقال المصدران إن تلك الاتصالات بين البلدين مهمة، لأنه وفقا لقواعد الشرطة الدولية (الإنتربول) والإجراءات المتبعة، هناك فترة 40 يوما يجب على الدولتين بنهايتها التوصل لاتفاق بشأن مكان وكيفية مثول غصن أمام المحاكمة.

وأوضح المصدر المقرب لغصن أن اليابان عليها الآن إرسال طلب تسليم رسمي للبنان أو إرسال ملف غصن لبيروت والموافقة على إجراءات محاكمته هناك.

واستجوب ممثلون للادعاء اللبناني غصن هذا الشهر وفرضوا حظرا على سفره في إطار إجراءات ترتبت على مذكرة اعتقال دولية بحقه من الإنتربول، ويحمل غصن الجنسيات اللبنانية والفرنسية والبرازيلية، وقال ممثلون للادعاء الياباني إنهم ما زالوا يسعون لمحاكمة غصن في اليابان.

وأكد غصن على ما وصفه بالنظام القضائي الياباني الظالم وقال إن بديل الفرار من هناك كان قضاء باقي عمره دون أن يمثل أمام محاكمة عادلة.

ملاحقة قضائية جديدة
من جانب آخر، سيطلب ممثلو الادعاء الفرنسي، الذين يحققون في أمر حفل أقامه كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة رينو- نيسان لزوجته في قصر فرساي الفخم، في الأسابيع القليلة القادمة من القضاة نظر القضية، في تحرك يقربهم من الملاحقة القانونية.

وكشف مسؤول في مكتب المدعي العام في نانتير، بالقرب من باريس، عن خطة لتسليم القضية إلى القضاة، ويتولى مكتب نانتير التحقيق في أمر الحفل الذي أقيم عام 2016، ويتمتع القضاة بسلطات أوسع من المدعين العمومين في متابعة قضية جنائية.

ويحقق الادعاء فيما إذا كان غصن أساء استخدام منصبه رئيسا لتحالف رينو-نيسان واستخدم قصر فرساي، المقر السابق لملوك فرنسا، دون دفع المقابل من جيبه.

وكان غصن قد نفى في السابق ارتكاب أي مخالفات تتعلق بالحفل، قائلا إنه اعتقد في البداية أن استخدام المكان كان هدية وأنه لم يكن على دراية بأن رينو سيتعين عليها دفع الفاتورة.

قد يهمك ايضا:

مخاوف الركود الاقتصادي تهبط بالأسهم العالمية

تخارج 39 مليار دولار من صناديق الأسهم العالمية خلال أسبوع