غصن "يفرّ" إلى لبنان بشكل غامض "من الظلم في اليابان"

أعلن المدير السابق لتحالف "رينو - نيسان" كارلوس غصن، بعد فراره من اليابان، حيث كانت تنتظره هناك محاكمة، أنه "لم يفر من العدالة، ولكن فرّ من الظلم والاضطهاد السياسي"، وقال غصن في بيان يوم الثلاثاء أنه "لم يعد رهينة لنظام قضائي ياباني مزور، حيث يتم فيه افتراض الذنب"، مضيفا أن بإمكانه أخيرا "التواصل بحرية مع وسائل الإعلام".

ووصل المدير السابق لشركة "رينو- نيسان" كارلوس بشكل مفاجئ إلى العاصمة اللبنانية بيروت بعد أن تمكّن من مغادرة اليابان حيث يواجه اتهامات بالفساد المالي، علمًا أنّ الرجل الذي يحمل الجنسيتين الفرنسية واللبنانية، يشغل منصب مدير عام الشركة اليابانية قبل اعتقاله بتهم تتعلق بالفساد المالي عام 2018.

وخرج غصن من الاعتقال في اليابان بكفالة بشروط صارمة تضمنت مراقبة منزله بالفيديو واستخدامه المقيد للهاتف والكمبيوتر، كما اضطر إلى تسليم جوازات سفره إلى محاميه، وكان عليه طلب إذن من المحكمة بمغادرة منزله لأكثر من ليلتين، بينما دخل إلى مطار بيروت، قادمًا من تركيا على متن طائرة خاصة، ولم يُعرف ما إذا كان قد غادر اليابان بإذن قضائي أم لا.

وكان غصن قد دخل السجن في طوكيو لمدة 130 يومًا، وأفرج عنه لاحقًا بكفالة بانتظار محاكمته في الربيع المقبل، للنظر في أربع تهم تتعلق بمخالفات مالية يشتبه أنه ارتكبها عندما كان رئيسًا لشركة نيسان التي كان أنقذها من الإفلاس.

وألقي القبض على غصن بعد فترة وجيزة من هبوط طائرته الخاصة في مطار بطوكيو في 19 نوفمبر 2018، ويواجه 4 تهم، ينفيها جميعا، تشمل إخفاء الدخل والتكسب من مدفوعات لموزعين في الشرق الأوسط، وأقالته نيسان، قائلة إن تحقيقاتها الداخلية كشفت عن مخالفات من بينها إخفاء حقيقة راتبه عندما كان مديرها التنفيذي، وتحويل خمسة ملايين دولار من أموال الشركة إلى حساب مرتبط به.                                        

وطلب محامو غصن من محكمة إسقاط جميع التهم الموجهة له، واتهموا ممثلي الادعاء بالتواطؤ مع مسؤولين حكوميين ومع تنفيذيين في نيسان للإطاحة به من أجل منع أي استحواذ على الشركة من الشريك الفرنسي في التحالف رينو، التي كان غصن يرأس مجلس إدارتها أيضا، وعقب إلقاء القبض عليه، أمضى غصن فترة طويلة قيد الاحتجاز، غير أنه أُفرج عنه حديثا، لكن تحت قيود مشددة تستلزم بقاءه في اليابان.

ومن جهته، قال أحد أفراد فريق الدفاع عن غصن، إن جوازات سفره الثلاثة في حيازة فريق المحامين ولم يكن يستطيع استخدام أي منها للفرار من اليابان، مضيفا أن أفعال موكله "لا يمكن تبريرها"، وقال جونيشيرو هيروناكا للصحافيين في تصريحات، بثتها هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية على الهواء، إن محامي غصن لديهم جوازات سفره الفرنسي والبرازيلي واللبناني بموجب بنود الإفراج عنه بكفالة.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "نيويورك تايمز" الأميركية، أن غصن، الذي كان يواجه اتهامات بارتكاب مخالفات مالية في اليابان فر من البلاد، على حد قول شخص مطلع على الموضوع. وألمحت الصحيفة إلى أن غصن تعرض لمعاملة "غير عادلة" من قبل النظام القضائي في اليابان، وأوضحت الصحيفة أن الظروف التي غادر فيها غصن اليابان لم تكن واضحة على الفور. ومازال يتمتع بدعم شعبي واسع النطاق في لبنان، حيث أمضى معظم شبابه هناك ويحافظ على الروابط العائلية، حيث عبّرت لوحة إعلانية في بيروت بعد وقت قصير من الاعتقال عن تضامنها مع المسؤول التنفيذي المسجون. وقالت "نحن جميعا مع كارلوس غصن".

ولم يعلق محامي غضن أو المتحدث باسم مكتب الادعاء في طوكيو، وامتنع متحدث باسم نيسان عن التعليق، في حين قالت متحدثة باسم السفارة اللبنانية في طوكيو "لم نتلق أي معلومات"، مع العلم أنه ليس لدى اليابان معاهدة لتسليم المجرمين مع لبنان، بحسب وزارة العدل اليابانية، مما يجعل من غير المرجح أن يُجبر على العودة إلى طوكيو لمحاكمته.

وعلى الصعيد اللبناني، ما إن انتشر خبر وصول الرئيس السابق لتحالف رينو- نيسان كارلوس غصن، إلى بيروت، قادما من اليابان حيث كان يخضع لإقامة جبرية بعد اتهامه بمخالفات مالية، حتى تحول اسمه إلى "تراند" وأصبح الأكثر تداولًا على منصات وسائل التواصل الاجتماعي، وانقسم الناشطون بين مؤيد لهذه الخطوة ومعارض لها، فمنهم من رأى أن غصن وقع ضحية صراع عمالقة شركات السيارات بين اليابان وفرنسا، ومنهم من اعتبر أن الحكم لم يصدر بحقه واتهامات الفساد مازالت تلاحقه.

الناشطون سارعوا الى التذكير بأن رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون كان قد استقبل منذ أيام وزير الدولة لشؤون الخارجية اليابانية كيسوكي سوزوكي على رأس وفد، معتبرين أن وصول غصن الى بيروت بعد 10 أيام من هذا اللقاء دليل على تسوية حصلت بين الدولتين.

أمّا الإعلامي ريكاردو كرم المقرب من غصن والذي كان أجرى معه عدة لقاءات مصورة أثناء توليه رئاسة تحالف رينو – نيسان رحّب في تغريدة كتبها على تويتر بغصن في بيروت كما رحب بالحرية وبحقوق الإنسان، داعيًا الى ترك التكهنات وانتظار "السماح لعملاق صناعة السيارات بالحديث للعلن".

قد يهمك ايضا :

 الفالح يؤكد أن الطلب على سندات "أرامكو" تجاوز 30 مليار دولار

الفالح يُؤكِّد أنّ الطلب على "أرامكو" تجاوز 30 مليار دولار