الرئيس الجزائري يأمر بتصفية عاجلة لملف استيراد قطع السيارات

دعا رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الحكومة، أمس السبت خلال ترؤس اجتماع لمجلس الوزراء، الى تصفية مستعجلة لملف استيراد أطقم "سي-كا-دي/أس-كا-دي" الموجهة لتركيب السيارات بالجزائر.

و اعتبر السيد تبون أن هذا الملف يندرج ضمن الملفات التي تحمل طابعا "استعجاليا" و التي تتطلب "إجابات ملموسة" مشددا على ضرورة "تصفية وضعيته و وضع قواعد جديدة" تسيره.

و خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019، استوردت الجزائر ما قيمته  3ر2 مليار دولار من مجموعات SKD الموجة لتركيب السيارات السياحية و مركبات نقل الأشخاص و البضائع.

و خلال 2018، بلغت الفاتورة الاجمالية لاستيراد مجموعات CKD/SKD الموجهة لتركيب السيارات (السياحية و النفعية) و استيراد سيارات نقل الأشخاص و السلع (منتجات مصنعة) أكثر من 73ر3 مليار دولار سنة 2018 مقابل 2ر2 مليار دولار سنة 2017 مسجلة ارتفاعا سنويا قدره 53ر1 مليار دولار (+70 بالمائة).

كما حقق التركيب المحلي للسيارات سنة 2018 انتاجا بلغ 4.500 مركبة صناعية و 180.000 مركبة سياحية مقابل 110.000 مركبة سياحية سنة 2017.

و قد شهدت سنة 2019 اتخاذ قرارات هامة لتقليص فاتورة استيراد مجموعات "CKD-SKD" الموجهة لتركيب السيارات السياحية وصناعة المواد الكهرومنزلية والإلكترونية والهواتف النقالة.

و قررت وزارة الصناعة نهاية ماي المنصرم تسقيف حصص استيراد مجموعات SKD الممنوحة خلال سنة 2019 لأهم أربع مصنعي السيارات كانوا قد تحصلوا على موافقة المجلس الوطني للاستثمار على مشاريعهم وبرامج انتاجهم.

و يتعلق الأمر بشركة رونو الجزائر وشركة طحكوت للتصنيع و شركة سوفاك للإنتاج و شركة غلوفيز (كيا).

من جهة أخرى، أكد وكيل الجمهورية لدى محكمة الجنح الابتدائية لسيدي المحمد (الجزائر العاصمة) في ديسمبر الماضي أن ملف تركيب السيارات بالجزائر، الذي تورط فيه وزراء سابقين و رجال أعمال،  كشف عن "وقائع كارثية" كبدت الخزينة العمومية خسائر فادحة قاربت 129 مليار دج.

و قد تسبب في هذه الخسائر ثلاثة متعاملين اقتصاديين متابعين في القضية و هم معزوز احمد و عرباوي حسان و بعيري محمد. حيث  بلغت الخسائر التي تسببت فيها شركة معزوز أحمد لتركيب السيارات و الشاحنات اكثر من 39 مليار دج فيما تسبب المتعامل عرباوي حسان بخسائر بأكثر من 87 مليار دج و تسبب مجمع "ايفال" لصاحبه بعيري محمد بخسائر تفوق 1 مليار دج. حسب ممثل الخزينة العمومية.

و أوضح وكيل الجمهورية أن الممارسات المتعلقة بالاستثمار في مجال تركيب السيارات كانت قائمة على "أساس المحاباة و تفضيل متعامل على أخر دون وجه حق مما ادى إلى توسيع الهوة و الشرخ المتواجد بين الشعب و مؤسساته".

و كان هذا الملف محل تحقيقين قضائيين على مستوى كل من المحكمة العليا (بالنسبة للإطارات السامية) و محكمة سيدي أمحمد (بالنسبة لرجال الأعمال) حيث تبين وجود رجال أعمال يسيرون شركات حقيقية و أخرى وهمية تتمتع بامتيازات جبائية و جمركية و عقارية دون وجه حق في مجال تركيب و تصنيع السيارات.

و الى جانب ملف استيراد قطع تركيب السيارات، اعتبر الرئيس تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء، أن معالجة قضية مصنع الحجار للحديد والصلب لا بد أن تدرج كذلك ضمن أولويات برنامج الحكومة المتعلق بقطاع الصناعة.وعلى المدى المتوسط والطويل، أكد السيد تبون أنه ينبغي توجيه الجهود نحو خلق "صناعة حقيقية" تتكون أساسا من صناعات خفيفة و صغيرة و متوسطة مدرة للثروة و تحدث "القطيعة" مع الصناعات التي تكرس التبعية.

و تأسف للانعكاسات السلبية التي أحدثها اللجوء المفرط للاستيراد و الذي "جمد عقول الجزائريين وقتل فيهم روح المبادرة وقدراتهم على الخلق والابتكار". 

قد يهمك أيضًا

"إم جي" تُدشن حقبة السيارات الكهربائية بـ"زد إس إي في"

مواصفات سيارة "Ford Explorer" رباعية الدفع