تغريم "بترا للتسويق العقاري" المصرية 100 ألف جنيه

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية في الدعوى رقم 340 لسنة 2015 على المتهم أحمد فؤاد أحمد الممثل القانوني لشركة "بترا للتسويق العقاري" بتغريمه مائة ألف جنيه ، وألزمته بنشر الحكم فى جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار والمصاريف.

وقال عاطف يعقوب رئيس جهاز حماية المستهلك - في بيان اليوم السبت - إن الجهاز لاحظ قيام شركة بترا للتسويق بالإعلان بالصفحة الأولى بجريدة الأخبار يوم 12 يناير الماضى عن بيع وحدات سكنية بمساحات مختلفة تحت عنوان " كومباوند أبراج الوزراء في أرقى أحياء مدينة نصر".

وأشار إلى أن جمعية العاملين برئاسة مجلس الوزراء تقدمت بشكوى للجهاز من أن الاسم يوحى ظاهريا بان الجمعية هي صاحبة الإعلان بالرغم من أنها ليس لها أية صلة به ، بالإضافة إلى أن الوحدات المعلن عنها هي ملك الجمعية والشركة المعلنة ليس لها الحق فى بيع ما ليس ملكها.

وأضاف يعقوب أن الجهاز باشر التحقيق فى الشكوى وتم استدعاء الشركة المعلنة "بترا للتسويق العقاري" التي أوضحت أنها تقوم بتسويق الوحدات التابعة لجمعية العاملين برئاسة مجلس الوزراء ( 102 وحدة سكنية ) لصالح أحد الأشخاص الذى قام بشرائها من الجمعية بعد رسو المزاد العلني المعلن عنه من الجمعية فى 7 ديسمبر الماضى .

وأضاف يعقوب انه تبين من التحقيقات أن الشخص الذى رسى عليه المزاد قدم للجمعية شيكا بمبلغ 10 % من إجمالي القيمة وفقا لكراسة شروط المزاد مسحوبا على بنك الإسكندرية ، وبالتوجه لصرفه فى اليوم التالي تبين انه بغير رصيد ، وتم إخطار الاتحاد التعاوني الإسكاني الذى أصدر قرارا من مجلس إدارته فى 12 ديسمبر الماضى بإلغاء المزاد لعدم الالتزام بالشروط الواردة بكراسة الشروط مع إلغاء قيمة التأمين ، وإخطار الشخص الذى رسى عليه المزاد بذلك ، وبالتالي فإنه ليس له أي حق فى التعامل على الوحدات باعتباره غير مالك لها.