ارتفاع أسعار الخضر والفواكه في تجاوز للمواطن و للأسعار المرجعية

شهدت أسعار الخضر و الفواكه ارتفاعا معتبرا مند بداية شهر رمضان بالجزائر العاصمة و ذلك مقارنة بالأسعار المتداولة من ذي قبل و تلك المرجعية التي وضعتها وزارة التجارة هذه السنة للحد من المضاربة والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن.

و أكدت وكالة الأنباء الجزائرية، أن أسعار الخضر و الفواكه لا تتطابق و الأسعار المرجعية (في جملة أو في التجزئة) التي حددتها وزارة التجارة قبل أيام من رمضان بل و تتعداها في بعض الأحيان بكثير.

كما يلاحظ ارتفاع الأسعار في سوق الجملة بالكاليتوس و أسواق التجزئة بكل من “مسونيي” و “علي ملاح ” و “الرويسو” و “حسين داي”.
كمت تبين بعد الانتقال الى سوق الجملة بالكاليتوس ، أن الأسعار المرجعية للخضر هي “مختلفة” عن تلك التي أعلنت عنها وزارة التجارة سلفا حيث تم نشرها على مستوى سوق الجملة بالكاليتوس.

نفس الظاهرة تم ملاحظتها على مستوى اسواق التجزئة حيث لم يتم احترام تماما تلك الأسعار المرجعية و تباع الخضر و الفواكه في بعض الأحيان ضعف الثمن المرجعي كما هو الحال بالنسبة للطماطم (170 دج) و الكوسة (100 دج) والثوم بأنواعه (من 200 الى 800 دج) والخس (120 الى 150 دج) بينما وصل سعر فاكهة الموز الى 300 دج (السعر المرجعي اقل من 250 دج).

أما بخصوص اللحم البقري المستورد و خاصة المجمد منه (محل السعر المرجعي ب750 دج) فقد أكد البائعون على مستوى هذه الأسواق السالفة الذكر أنه لم يتم تموينهم لحد الساعة بهذه المادة (المستوردة من البرازيل) و أن اللحم البقري الذي يباع حاليا هو من إنتاج محلي (طازج) يتراوح سعره ما بين 1.200 و 1.700 دج للكيلوغرام.
وعن أسباب التهاب الأسعار خاصة في الشهر الفضيل, أجمع تجار التجزئة بقولهم ان عدم احترام الأسعار المرجعية التي حددها القطاع المعني راجع إلى ارتفاع الأسعار على مستوى أسواق الجملة على غرار سوق الكاليتوس مما دفعهم بدورهم إلى رفع الأسعار على مستوى البيع بالتجزئة.
و قال صاحب مساحة تجارية بسوق علي ملاح بالعاصمة أن ارتفاع الأسعار يطرأ كل سنة أثناء مرحلة الشهر الفضيل مرجعا ذلك إلى “جشع” تجار الجملة. في حين اعتبر تاجر اخر بسوق “مسيونيي” بوسط العاصمة ان بيعه للخس بقيمة 150 دج للكيلوغرام رغم أن السعر المرجعي بالتجزئة يتراوح ما بين 60 و 70 دج وذلك راجع لقلة الانتاج الزراعي بخصوص هذا المنتوج رغم أن القطاعين المعنيين (الفلاحة و التجارة) أكدا في مناسبات كثيرة وفرة المنتوج الفلاحي خلال الشهر الفضيل.
ودعا عدد من التجار بسوق حسين داي القطاع المعني إلى اتخاذ الاجراءات الضرورية لفرض على تجار الجملة احترام الأسعار المرجعية المحددة في الشهر الفضيل لحماية القدرة الشرائية للمواطنين.
وبالولوج لهذه الأسواق (التجزئة) يتبين أنه خلافا لتعليمات الوزارة المعنية لم يلتزم أغلبية البائعين بإجراء تعليق الأسعار على الخضر و الفواكه ليتمكن المستهلك من الاختيار و حماية قدرته الشرائية.

وكان وزير التجارة سعيد جلاب قد أعلن عن “عقوبات صارمة” ستطبق على كل تاجر لا يحترم هذه الأسعار المرجعية, مضيفا أن هذه العقوبات يمكن أن تتراوح ما بين غرامة مالية الى حد اغلاق المحل. و أعلن ايضا عن تسخير عدد كبير من أعوان الرقابة على مستوى هذه الأسواق بمعية فرق من الشرطة أو الدرك الوطني للوقوف على مدى تطبيق هذه الأسعار المرجعية.
وبدورهم اجمع عدد من المستهلكين عدم احترام التجار للأسعار المرجعية على مستوى أسواق التجزئة حيث فاقت الاثمان بكثير قدراتهم الشرائية.
وذكروا أن سعر الطماطم الضرورية في حساء الشربة الرمضاني وصل بسوق ميسونيي إلى 170 دج معتبرين ذلك غلاء “فاحشا” و” انتهاكا كبيرا” للقدرة الشرائية للمواطن البسيط الذي يتقاضى أجرا زهيدا.

و أوضحوا أن هذه الأسعار لا تتجاوب مع الأجر الذي يتقاضونه و خاصة في شهر رمضان حيث تكثر المصاريف من جميع النواحي . وان الأمر إذا استمر على ذات المنوال فإن سيضطر الكثير منهم إلى الاقتراض أو إيجاد عمل آخر لكي يتمكن من توفير كل الحاجيات لعائلته.