القاهرة ـ وكالات
عدد كبير جدا من الوحدات السكنية المؤجرة بمناطق الزمالك والمهندسين وجاردن سيتي ومصر الجديدة والدقي وغيرها من المناطق الفخمة بالقاهرة والجيزة وجميع المحافظات سوف تقع خارج نطاق الضريبة العقارية .
التي سيبدأ تطبيقها مع بداية شهر يونيو المقبل
ورغم ان اسعار الوحدات السكنية وايجارها ـ بهذه المناطق في الوقت الراهن- باهظ الثمن فإن عددا كبيرا من هذه الوحدات ايجارها يقل عن2000 جنيه شهريا, وهو حد الاعفاء المقرر بقانون الضريبة العقارية المعدل بالقانون102 لسنة2012, وبالتالي فان هذه الوحدات لن تخضع للضريبة العقارية.
ويقول حسن عباس رئيس مصلحة الضرائب العقارية: ان القانون رقم196 لسنة2008 وتعديلاته بالقانون102 لسنة2012 ابقي علي ذات الاعفاءات المقررة بقوانين الاعفاءات القديمة من القانون136 لسنة1981 و49 لسنة1977, ويعاد تقدير القيمة الايجارية للوحدات السكنية في حالة انهاء العلاقة الايجارية باحدي الطرق القانونية وهي فسخ العقد او الوفاة او الطرد من المسكن ويشير الي ان المادة11 من القانون136 لسنة81 والمادتين66, و67 من القانون49 لسنة77 اعفت جميع العقارات المخصصة للسكن التي تقل قيمتها الايجارية عن18 جنيها, وبالتالي فان البقاء علي هذه المواد بالقانون الجديد سوف يعفي جميع الوحدات السكنية التي تقل قيمتها الايجارية عن24 الف جنيه في العام اي بواقع200 جنيه شهريا.
واوضح ان لجان اعادة التقدير سوف تعيد تقدير العقارات الجديدة التي لم ينطبق عليها القانون49 والقانون136 وما قبلهما.
واكد ان المكلف بالضريبة ـ طبقا للقانون ـ هو الشخص الطبيعي او الاعتبار ي الذي له الحق في ملكية العقار او الانتفاع به او استغلاله ولو كان سند حقه غير مشهر المالك مشيرا الي ان المستاجر مسئول بالتضامن عن اداء الضريبة مع المكلفين بادائها, وذلك في حدود الاجرة المستحقة عليهم, وبعد اخطارهم بذلك بخطاب بعلم الوصول, وتعتبر قسائم تحصيل الضريبة وملحقاتها التي تسلم اليهم بمثابة ايصال من المكلف باستيفاء الاجرة. ويري خبير الضرائب نصر ابو العباس ان هذا النص عادل جداجدا, ويتفق مع قيمة حقيقية معلومة يتقاضاها صاحب الشأن, كما ان القيمة الايجارية الحالية سوف ترتفع بعد صدور قانون الايجارات الجديد, وسوف نكون امام ايجار فعلي جديد للوحدات السكنية.
أرسل تعليقك