الرياض ـ العرب اليوم
أشار عبدالله البريكان الرئيس التنفيذي لشركة "رتال" للتطوير العمراني إلى أن المعارض العقارية تعتبر من أهم القنوات التي تتيح للمستهلك والعميل التعرف على كل ما هو جديد في مجال السوق العقاري والتمويل والاستثمار وتمكنهم من المقارنة وصنع القرار الصحيح بناء على احتياجات المواطن ورغباته.
ولفت البريكان إلى أن مشاركة "رتال" ورعايتها الذهبية لمعرض وملتقى ريستاتكس العقاري الذي يعد من أول المعارض العقارية في المنطقة الشرقية، تأتي لأن المعرض يتيح فرصة كبيرة للتواصل المباشر مع عملاء الشركة والجمهور المستهدف، وأيضًا يساهم في تقريب المسافة بين الشركة وشريحة العملاء الباحثين عن العقار الأمثل والسكن. أضف إلى ذلك رغبة شركة "رتال" في دعم المعارض العقارية في المنطقة الشرقية.
وتحدث عبدالله البريكان عن أهم المشاريع العقارية التي تطرحها الشركة خلال المعرض وذكر: بعد النجاح الكبير لمشروع إيوان النورس والذي يعتبر من المشاريع الاستثنائية من حيث التصاميم والجودة، ستكون مشاركة "رتال" في معرض "ريستاتكس" الأول في المنطقة الشرقية قاعدة انطلاق لطرح مشاريعنا والإعلان عنها لأول مرة من خلال إطلاق البيع في مشروع إيوان القيروان الاستراتيجي من جميع جوانبه، كما سيتم كشف الستار عن مشروع "رتال سكوير" النموذجي بخدماته وموقعه النادر في أرقى أحياء الخبر الذي يجعله وجهة الباحثين عن السكن المثالي.
وحول آخر آخر المشاريع التي تقوم شركة "رتال" بتنفيذها أفاد: بدأت شركة رتال للتطوير العمراني بتنفيذ مشروع "إيوان القيروان" بجميع مراحله وسيستغرق العمل أقل من عامين، وتهدف الشركة لأن يكون إيوان القيروان علامة فارقة في المشاريع السكنية في المملكة انطلاقا من مفهوم رتال في التطوير العمراني في المنطقة، وقد تم اختيار مخطط القيروان لكونه أحد أهم المخططات الاستراتيجية والاستثمارية في المنطقة الشرقية. لتميزه بالموقع الاستراتيجي بين المدن الرئيسة الثلاث (الخبر، الدمام، الظهران)، ولوقوعه على شبكة من الطرق الرئيسة والتي تعمل على ربط المدن ببعضها البعض.
يتكون إيوان القيروان من 164 فيلا مقسمة على مرحلتين وتتعهد الشركة بتنفيذ جميع المراحل للمشروع وفق خطة مدروسة وجدول زمني محكم لإنشاء المشروع الذي يعتبر رؤية عصرية للتطوير العمراني في القطاع السكني في المنطقة، إضافة إلى ذلك يتميز إيوان القيروان بأرقى معايير التطوير وأعلى مستويات الجودة في التصميم العمراني والمساحات الداخلية والخارجية والطراز. وتقدم الوحدات السكنية 5 نماذج مختلفة تعطي التميز للمستخدم وتبتعد فيها عن التصاميم التقليدية في البناء.
وحول نظرته إلى سوق العقار في المنطقة الشرقية العقبات التي يواجهها أشار البريكان: السوق العقاري في المملكة يعتبر من الأسواق الآمنة وهو يستوعب جميع أنواع الاستثمارات العقارية، كما يشهد السوق زيادة الطلب بشكل متزايد على الوحدات السكنية وهذا دليل على وجود فرصة مهمة للمطورين لطرح مشاريع متنوعة تتماشى مع آمال المواطن السعودي في إيجاد السكن المناسب المتلائم مع احتياجات العائلة السعودية ضمن القدرة المالية له.
وبسبب توجهات وزارة الإسكان أصبح الآن بالإمكان الحصول على التمويل العقاري الذي يغطي قيمة شراء مسكن يناسب حاجة المواطن، ومحاولة وزارة الاسكان الدائمة في الحد من ارتفاع أسعار الأراضي الخام. فالسوق العقاري مازال ينمو ولو بنحو بطيء بسبب صعوبة الحفاظ على معدل تكلفة البناء حيث يشهد القطاع العمراني ارتفاعا في الاسعار بسبب عدة عوامل اهمها قلة الايادي العاملة وارتفاع أسعار الأراضي وصولا الى تضخم اسعار مواد البناء ولكن من المتوقع حدوث قفزة نوعية في السوق العقاري بعد طرح مشاريع ضخمة عدة يتم العمل عليها من عدة مطورين بخبراتهم المحلية بالإضافة الى مشاريع وزارة الإسكان والتي ستغطي جزءا كبيراً من الطلب.
وحول مكانة شركات التطوير العقاري في المملكة تحدث البريكان: إن شركات التطوير العمراني جزء لا يتجزأ من السوق العقاري والاقتصاد الوطني بشكل عام. فتوجه وزارة الإسكان الجديد هو إنشاء شراكات إستراتيجية مع المطورين حرصًا منها على إيجاد الحلول للعقبات التي تواجههم، ماهي الا اشارة لتكامل العمل بين المطورين المحليين ووزارة الإسكان التي تجد فيهم الحل الأمثل لإغلاق الفجوة المتزايدة في السوق العقاري.
إضافة إلى ذلك، يعتبر تفعيل دور البنوك في تمويل الأفراد حسب خطة وزارة الاسكان وتضامن المؤسسات المالية عنصرا فعالا في انجاح هذا القطاع حيث تسهل للمستهلكين حق التملك.
وأشار البريكان في حديثه عن نظام التمويل العقاري الجديد المتوافق مع نظام الرهن العقاري وكيف يساهم في حل مشاكل العقار في المملكة و خفض الأسعار أن نظام التمويل والرهن العقاري يعتبر نقلة نوعية لاشك فيها ويعطي مؤشراً قوياً لمستوى تطور أنظمة التمويل العقاري في المملكة ولكن حتى هذه المرحلة لايمكن اعتبار هذا النظام كحل جذري ورئيس لمشكلة حصول المواطن على سكنه الخاص بسبب عوامل عدة والتمويل جزء أساسي منها ولكن إستراتيجية وزارة الإسكان والدعم الحكومي لهذه القرارات تعطي ثقة أكبر لحل مشكلة الإسكان وخدمة شريحة كبيرة من طالبي السكن الذين يعتبرون ذوي أولوية في أحقية الحصول على تمويل لشراء المسكن الأول. جاء ذلك في حوار أجرته معه جريدة اليوم السعودية ونشرته اليوم الثلاثاء.
أرسل تعليقك