باريس ـ وكالات
كشف تيبو دو سان فانسان رئيس شبكة وكالات راينز العقارية، أن سوق العقارات الفرنسية الفاخرة لا تزال نشيطة بالنسبة للعقارات السكنية الباريسية، التي لا تزيد على مليوني يورو، ولكن الشقق التي يبلغ ثمنها مليوني يورو وما فوق، نادرا ما تجد من يشتريها.
وأشار إلى أن أصحاب هذه الشقق خفضوا أسعارها خلال الشهر الماضي بنسب تراوح بين 8 و15 في المائة مقارنة بكانون الثاني (يناير) من عام 2012.
وتوقع سان فانسان أن يتواصل تراجع أسعار العقارات الفاخرة، وأن تبلغ نسبته في نهاية العام الجاري 20 في المائة، مضيفا أن الأسعار يمكن أن تتراجع أكثر إذا ما ارتفعت الفوائد على القروض العقارية، علما بأن عددا من المصارف الفرنسية بدأ يرفع من قيمة الفوائد بنسبة 0.20 في المائة منذ بداية الشهر الجاري، وقال إن المعدل الوسطي لسعر المتر المربع في الدائرة السادسة عشرة - وهي من دوائر باريس الراقية، قد انخفض إلى عشرة آلاف يورو، معربا عن اعتقاده أن هذا الانخفاض لن يكون كافيا لجذب الزبائن.
ويشير إلى أن الزبائن الأوروبيين اختفوا بالنسبة للشقق التي يزيد سعرها على مليون يورو، ففي عام 2011، كانت نسبة الأجانب الذين يشترون العقارات الفاخرة تشكل 45 في المائة، وأكثر من نصفهم من الأوروبيين 25 في المائة، وهذه النسبة - أي الزبائن الأجانب - قد انخفضت إلى 25 في المائة في عام 2012. ومنذ بداية العام الجاري تراجعت نسبة الأجانب الذين يشترون العقارات الباريسية إلى واحد من أصل ثمانية. ولا يوجد أي أوروبي بين هؤلاء. ويفسر مكتب لوفيفر - بيليته للمحاماة للعقارات الفاخرة، ذلك بأنه يكمن في عدم استقرار السياسة الضريبية على العقارات، والخوف من زيادتها على العقارات الفاخرة حتى تلك التي يسكنها أصحابها. ويؤكد المحامي جان هنري دو بورمون أن هناك خمسة آلاف شخص يغادرون فرنسا سنويا هربا من الضرائب المرتفعة، وهناك عامل آخر يدفع بالأجانب للهرب من الاستثمارات العقارية في فرنسا، فالضريبة على الأرباح العقارية على ممتلكات الأجانب غير المقيمين في البلاد قد ارتفعت من 19 في المائة إلى 32.5 في المائة، كما أن الضرائب على ريع إيجارات العقارات قد ارتفعت من 20 في المائة إلى 35.5 في المائة، وهذه النسبة تبقى أقل ارتفاعا من لندن حيث تصل إلى 45 في المائة. يقول دو بورمون إن مؤسسات إدارة الثروات في لندن، باتت تنصح سكان لندن الراغبين في الاستثمار في تأجير العقارات، إلى التوجه خارج أوروبا لشراء عقارات واستثمارها في الإيجار.
أرسل تعليقك