قاعدة بيانات جديدة تغذي سوق الحراسات الأمنية بالعمالة الوطنية

كشف مدير عام فرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة مكة المكرمة، عبدالله العليان، عن انطلاق قاعدة بيانات حديثة تهدف إلى تغذية سوق الحراسات الأمنية بالعمالة الوطنية، مشيرا إلى أن هناك أنظمة ولوائح تمضي الوزارة من أجل القيام بها، من أجل تهيئة البيئة المناسبة لانخراط الشباب السعودي في هذا القطاع، الذي يحتضن الفرص الوظيفية الواعدة، في ظل التوسع في إنشاء شركات ومؤسسات القطاع الخاص في مختلف ميادين العمل، والتي تتطلب إحكام الحراسات الأمنية بها.

وشدّد العليان على جانب التنمية الاجتماعية الذي تدعمه الوزارة، فيما يتعلق بإيجاد مصدر رزق لهؤلاء الشباب للإنفاق على أسرهم ورعايتهم، وذلك خلال لقاء قطاع الحراسات الأمنية، أمس الثلاثاء، بمقر الغرفة التجارية بجدة، حيث تم جمع ثلاث جهات حكومية ذات العلاقة بهذا القطاع، لمناقشة المعوقات وتذليل الصعاب أمام المستثمرين، في إطار تنمية قطاع الحراسات الحيوي وتطويره، بحضور أمين عام الغرفة بالإنابة حسن دحلان، وممثل فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة ثامر بناوي، ومدير إدارة الحراسات الأمنية بالضبط الإداري بشرطة جدة الرائد صالح السلمي ومدير قطاع الأعمال بالغرفة مبارك آل سراج، ورئيس لجنة الحراسات الأمنية بغرفة جدة الدكتور عبدالله الشهري، بالإضافة إلى مدير عام فرع وزارة العمل عبدالله العليان.

وركّز اللقاء على جملة من المحاور، في مقدمتها أهمية قطاع الحراسات الأمنية، ودور اللجنة الوطنية، ولجنة الحراسات الأمنية، ودور وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وصندوق الموارد البشرية، وإدارة الحراسات الأمنية بالضبط الإداري في دعم وتطوير القطاع، بمشاركة المستثمرين وملاك شركات الحراسات الأمنية، ومعرفة مرئياتهم حول المعوقات التي تواجه القطاع وكيفية تطويره.

وأبرز ممثل فرع صندوق تنمية الموارد البشرية بمنطقة مكة المكرمة ثامر بناوي دور الصندوق في دعم شركات الحراسات الأمنية بالكوادر البشرية المؤهلة، وتحمُّله ما نسبته 50% من رواتب العاملين في هذا القطاع الحيوي الهام؛ ما يعد دعما للمستثمرين في قطاع الحراسات الأمنية.

و عدّ رئيس لجنة الحراسات الأمنية بغرفة جدة، الدكتور عبدالله الشهري، نشاط الحراسات الأمنية من أكثر الأنشطة الخدمية نموا خلال الأعوام الثلاثة الماضية، حيث ساهمت الأوضاع الأمنية في دخول العديد من الشرائح الجديدة في نطاق عملاء تلك الشركات، من بينها الأسواق والمراكز التجارية ومكاتب الشركات، بالإضافة إلى تعزيز بعض المؤسسات والمجمعات السكنية لإعداد حراس الأمن العاملين فيها بأعداد إضافية