ستكون قوى الأمن حاضرة أينما كان ولكن بشكل متكتم في مهرجان كان، بعد الاعتداءات التي وقعت في كانون الثاني/يناير وعملية السطو على متجر مجوهرات الثلاثاء في المدينة تخطت فيها كلفة المسروقات 17 مليون يورو.

فقبل أسبوع تقريبا من انطلاق فعاليات مهرجان كان السينمائي، نجح لص يرتدي قناع عجوز في الدخول إلى أحد متاجر مجوهرات "كارتييه" فيه مركز حراسة وحارس، ولاذ بالفرار مع ثلاثة شركاء له.

وتذكر عميلة السطو هذه بسلسلة من عمليات سرقة مجوهرات ارتكبت خلال المهرجان وبعده في العام 2013.

وبالنسبة إلى قوى الأمن، تمثل فعاليات مهرجان كان 12 يوما طويلا من العمل تتم خلاله مراقبة حشود غفيرة من المحتمل أن تشكل خطرا على المشاهير الذين سيمشون على السجادة الحمراء وسط حماية أمنية محكمة كما في كل سنة.

وخلال المهرجان، يزداد عدد السكان في كان ثلاث مرات إلى نحو 210 ألف شخص وتزداد الجرائم والجنح خصوصا في أيار/مايو. وقال فيليب جوس المسؤول عن الشرطة المركزية "يزداد عدد الأشخاص وتزداد الثروات ويأتي اللصوص خصيصا لهذا الحدث".

وتحاول دوريات معززة رصد اللصوص الذين يتسكعون حول الفلل والفنادق والمتاجر والنشالين وسيارات الأجرة غير الشرعية التي تنتشر على كوت دازور.

ويبدو أن عصابات المافيا الإيطالية قد عادت إلى كان، فهي قد قامت مؤخرا بنشل ساعة قيمتها مليون يورو كان يضعها روسي في منطقة قريبة جدا من كان.

وصرح أدولف كولرات المسؤول الحكومي عن مقاطعة آلب-ماريتيم "ما من خطر إرهابي محدد قد رصد"، غير أن المهرجان الدولي الشهير الذي تسلط عليه أضواء العالم أجمع قد يشكل "هدفا" لهذا النوع من الأعمال.

وفي ظل التهديدات على الصعيدين الوطني والدولي، لا بد من "رفع مستوى التدابير الأمنية درجة واحدة بالمقارنة مع العام الماضي"، بحسب ما أكد أدولف كولرات الذي لم يكشف عن عدد العناصر الذين سينشرون على الارض.

وهو شدد على أهمية التنسيق. وستشمل التدابير الأمنية للمرة الأولى مركز تحكم موحدا لجميع قوى الأمن.

وتنظم دورة العام 2015 من مهرجان كان السينمائي بعد أربعة أشهر من الاعتداءات التي استهدفت مقر مجلة "شارلي إيبدو" الساخرة في باريس ومتجرا يهوديا وأسفرت عن سقوط 17 قتيلا وبعد شهر تقريبا من إفشال مخطط مهاجمة كنيسة في منطقة باريس.

ومن المرتقب أن تعقد قوى الأمن اجتماعات يومية لتحليل الحوادث وتحديد الأولويات للأيام التالية.

ولفت فيليب كاستانيه المسؤول عن الخطة الأمنية في المهرجان أنه "ينبغي عدم الاستخفاف بالمخاطر المتعددة"، مع التركيز على الجرائم الإلكترونية. فقد عززت التدابير الأمنية المرتبطة بالمواقع الإلكترونية الخاصة بالمهرجان وخضعت "لتحسينات ملموسة".

وستراقب من باريس مواقع التواصل الاجتماعي التي قد تطلق منها النداءات إلى الاحتجاجات. وبالطبع سيترك هامش لحرية التعبير، لكن القيمين على الحدث يفضلون تفادي التقاء نجم أميركي بمتظاهر غاضب.

وسيضاف إلى عناصر الشرطة البلديين والوطنيين البالغ عددهم 500 والمنتشرين عادة على الطريق العام، عناصر دعم في مواقع محددة وأربع وحدات من العناصر المعنيين بالتظاهرات.

وقد رسمت حدود منطقة الأمن البحرية وستمنع الطائرات من دون طيار من التحليق، كما ستوضع المحاور للطرقات السريعة ومطار نيس تحت حماية مشددة.

وذكر رئيس بلدية كان دافيد ليسنار بأن المدينة تضم 468 كاميرا مراقبة، مع معدل كاميرا واحدة لكل 152 نسمة وهو الأعلى في البلاد.

وختم قائلا "حصلت على ضمانات من وزير الداخلية وسيبذل جهد خاص للأعمال التي تجري بعيدا عن الأضواء، أي كل ما يرتبط بعناصر الاستخبارات والمراقبة في لباس مدني".