أكد رئيس جمعية مستوردي السيارات إسماعيل النخالة، أنَّ قرار وزارة المال في غزة، القاضي بفرض جمارك إضافية على السيارات المستوردة إلى القطاع من شأنه أن يشكل عبئًا اقتصاديًا كبيرًا على المواطن الغزّي الذي لم يعد يحتمل دفع مبالغ طائلة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به سكان القطاع جراء الحصار الإسرائيلي المتواصل.

وأوضح النخالة في مقابلة مع "العرب اليوم" أنَّ فرض ضريبة 25% على السيارات الواردة إلى القطاع من قبل وزارة المال في غزة سيساهم في رفع أسعار السيارات بحد يتراوح ما بين 1700 دولار و12 ألف دولار، مؤكدًا أن استمرار هذا القرار يحول دون قدرة المواطن على الشراء ويحد من قدرة قطاع مستوردي السيارات على مواصلة عملهم.

وأضاف أنَّ دائرة الجمارك أخبرتهم بشكل شفوي بصدور القرار وإلزام التجار بدفع تلك الضريبة، مشيرا إلى أنَّ مالية غزة فرضت تلك الضريبة دون الرجوع للجمعية، وسيتم تطبيقها على عام 2014، مرورًا بـ2015، موضحًا أن قرار 25% كان الأفضل مناقشته من الجمعية قبل التفكير بإقراره كونها من عملت بشكل أساسي على تجميده إبان تشكيل حكومة الوفاق الفلسطينية عبر رفع كتاب لوكيل وزارة المال في غزة يوسف الكيالي يطالبه بذلك.

وأشار إلى أن الجمارك اجتمعت مع الجمعية لمناقشة القرار حيث وعدوا بالرد على مطالب المستوردين خلال يومين مؤكدًا تمسك الجمعية بقرارها إلى حين التراجع عن قرار رفع الضرائب مؤكدًا جاهزيتها للعمل حين عودة الأمور إلى طبيعتها.

وشدد النخالة على أنَّ هذا القرار سيوقف استيراد السيارات وسيزيد الركود في حركة بيع السيارات والعبء على المواطن لأنه هو الذي سيتحمل مسؤولية ارتفاع الأسعار، وأضاف: "المواطن أيضا سيتضرر من هذا القرار؛ لأننا نسعى جاهدين لتوفير سيارة بسعر مقبول لدى صاحب الدخل المحدود وليس المتوسط فقط"، مشددا على أنه في ظل استمرار الانقسام والمناكفات السياسية يدفع المواطن الثمن.

ولفت إلى أنَّ إصرار المسؤولين في غزة على فرض القرار سيؤثر على حجم المبيعات المنخفضة، مبينا أنَّ المعارض "مكدسة بالسيارات ولا يوجد بيع لأنَّ من يريد شراء سيارة بحسب النخالة يريدها بشيكات أو بتسهيلات بنكية ولا يوجد من يرغب بشرائها نقديا".

وأكد أنه ما لم تتراجع وزارتا المال والمواصلات في غزة عن القرار فإنهم سيمتنعون عن استيراد السيارات، داعيًا حكومة التوافق لأن تأخذ دورها وتحاول تقليص الأزمات اليومية، وأوضح أن 54 شركة ملتزمة بقرار تجميد إدخال السيارات إلى غزة حتى إلغاء الضريبة، مؤكدًا أنه في حال لم تستجب دائرة الجمارك لمطالبات الجمعية التي طرحتها في الاجتماع الأخير سيتم اتخاذ خطوات تصعيدية.

ونوّه النخالة بأنَّ مستوردي السيارات هددوا بإيقاف استيراد المركبات إذا ما استمر فرض تلك الضريبة، مؤكدا أنهم لن يستلموا السيارات من المعبر وسيغلقون معارضهم إذا لم تتراجع دائرة الجمارك عن فرض الضريبة.

واستنكر الازدواج الضريبي المعمول به في الضفة الغربية وقطاع غزة، قائلًا: "من غير المعقول أن يدفع التاجر ضريبة مرتين فنحن ندفع ضريبة للضفة أقصاها 114% وأقلها 34%، والآن يضاف علينا ضريبة جديدة من غزة"، وطالب الحكومة بالتدخل لإلغاء القرار الجديد والعمل على توحيد الضرائب بين الضفة وغزة، والتخفيف عن كاهل تجار القطاع في ظل الوضع الاقتصادي السيء.