رجحت منظمتا "هيومان رايتس ووتش" و"العفو الدولية" أن تكون إيران قد أعدمت 12 شخصا، السبت 14 يناير/كانون الثاني، بعد إدانتهم بقضايا جرائم مخدرات.

وأعربت المنظمتان الحقوقيتان عن قلقهما "إزاء عدم إحراز الحكومة الإيرانية أي تقدم ملموس في خفض نسبة الإعدامات المقلقة، رغم وعودها المتكررة".

وتقول "هيومن رايتس ووتش" والعفو الدولية" إن السلطات الإيرانية أبلغت 12 متهما، يوم 8 يناير/كانون الثاني، بأن إعدامهم وشيك.

ونقلت المنظمة عن مصادر مطلعة على قضايا هؤلاء الرجال قولها إن المتهمين لم يتمكنوا من الاتصال بمحام أثناء التحقيق، وأن الأحكام الصادرة على بعضهم استندت إلى اعترافات سجناء آخرين.

وقالت سارة ليا ويتسن، مديرة قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش: "على المسؤولين الإيرانيين إنهاء جميع عمليات الإعدام وإلغاء استخدام تلك العقوبة على مرتكبي جرائم المخدرات لأنها لا تحترم المعايير القانونية الدولية". وأضافت أن "الزج بمرتكبي جرائم المخدرات في السجون والإسراع في إرسالهم إلى الإعدام دون مراعاة الأصول القانونية في محاكمات معيبة للغاية، سيفاقم مشكلة العدالة في إيران، ولن يفعل شيئا لحل مشكلة المخدرات في البلاد".

وينص قانون المخدرات الإيراني على عقوبة الإعدام على حيازة أو بيع ما لا يزيد عن 30 غراما من المخدرات الاصطناعية مثل الهيروئين والمورفين والكوكايين، أو مشتقاتها الكيميائية.

وأعدمت إيران مئات الأشخاص، العام 2016، ومعظمهم على جرائم المخدرات، فيما ينتظر 5000 شخص تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم في هذا الإطار، حيث تتراوح أعمار أغلبهم بين 20 و30 عاما، وفقا لعضو البرلمان الإيراني حسن نوروزي.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية"، استنادا إلى مع مصدر مطلع، أن المتهم محمد سليماني من مدينة كرمنشاه، وهو أب لـ3 أطفال، حكم عليه بالإعدام رغم عدم حيازته للمخدرات، وأن الحكم الصادر بحقه استند إلى اعترافات رجلين ورطا سليماني بعد إلقاء القبض عليهما وبحيازتهما مخدرات، وفقا للمصدر.

وبينت المنظمتان أن المحكمة العليا ألغت عقوبة الإعدام بحق سليماني في يوليو/تموز 2016 وسمحت بإعادة المحاكمة. إلا أنه حكم عليه بالإعدام مجددا  بعد "محاكمة صورية" اقتصرت على جلسة واحدة أمام "محكمة ثورية".