حذر رئيس منظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية الثلاثاء، من تجاوز التجسس في أستراليا المستويات التي كان عليها إبان الحرب الباردة، مشيراً إلى أن قوى أجنبية تراقب مواطنين أو تضيق عليهم.

وفتحت تحقيقات في عمليات نفوذ مشبوهة في الخارج ضد عدة سياسيين من مختلف الاتجاهات، خاصة  في الصين.

وبات قادة أجهزة الاستخبارات الأسترالية الذين عادة كانوا يلزمون الصمت، يتحدثون بشكل متزايد عن هذا التهديد.

وقال مايكل بورغيس في خطاب أمام البرلمان الأسترالي: "هناك جواسيس أجانب وعملاء لهم يعملون ضد المصالح الاسترالية، أكثر مما كانوا عليه في أوج الحرب الباردة".

وحذر من تعرض مجموعات الشتات المقيمة في أستراليا للمراقبة والتضييق من قبل حكومات أجنبية.

وأظهر تحقيق لوكالة فرانس برس، أن منفيين أويغور، الأقلية المسلمة في الصين، من منطقة شينج يانغ استهدفوا حين كانوا يقيمون في أستراليا ودول ديمقراطية أخرى.

وأبلغ طلاب من هونغ كونغ دخلوا جامعات أسترالية عن تضييق يتعرضون له وتهديد لعائلاتهم في المدينة، بعد التظاهرات المطالبة بالديمقراطية التي شهدتها المستعمرة البريطانية السابقة في السنة الماضية.

ولم يشر بورغيس إلى الصين بالاسم في خطابه امام النواب في كانبيرا.

لكنه اعتبر أن المراقبة من جهات أجنبية والتضييق على مجموعات الشتات: "لا يقل عن هجوم على السيادة الأسترالية".

وقال: "من غير المقبول أن يتعرض أشخاص في أستراليا للترهيب لمجرد أنهم يدعون إلى إصلاحات ديمقراطية أو ينتقدون تجاوزات ضد حقوق الإنسان".

وفي السنوات الماضية، طالت فضائح سياسيين أستراليين حصلوا على تبرعات مالية من مانحين على علاقة بالصين، أو اتهموا بالمشاركة في جهود الدعاية الصينية.

وحذر بورغيس من تشكيل سياسيي البلاد أهدافاً أساسية في جهود "سرقة أسرارنا والتلاعب بصنع القرار لدينا".

وأضاف "نرى أدلة على أجهزة استخبارات تحاول الوصول إلى سياسيين من كل مستويات الحكومة من لتشجيع مصالح دول أجنبية".

وكان الرئيس السابق لمنظمة الاستخبارات الأمنية الأسترالية دانكان لويس حذر في السنة الماضية من محاولة الصين "السيطرة" على النظام السياسي الأسترالي عبر التجسس.