يبدو أن مهمة رئيس الحكومة الأردنية الجديد بشر الخصاونة ليست بالهينة على الإطلاق فهناك العديد من الملفات الشائكة التي تنتظر الدبلوماسي الرفيع وحكومته التي لم تتضح معالمها بعد.

وبدا واضحا من كتاب التكليف السامي الصادر من العاهل الأردني لتكليف الخصاونه أن هناك العديد من التحديات الكبيرة التي تواجه حكومة المملكة ، لعل أبرزها بطبيعة الحال هو الظرف الإستثنائي لتداعيات جائحة كورونا،لذا فكانت تعليمات الملك عبد الله بضرورة إعطاء أولوية لرفع جاهزية المستشفيات وغرف العناية، والتوسع بتوفير المختبرات وإنشاء مركز وطني للأوبئة.

كما تحدث كتاب التكليف السامي عن ضرورة تمكين الموارد البشرية واستثمارها بشكل أمثل، والاستثمار في كافة الموارد المتاحة في جميع القطاعات، وإجراء الإصلاحات الاقتصادية بهدف تحقيق نمو شامل ومستدام.

كما حدد  كتاب التكليف السامي عدد من النقاط الهامة الواجب علي " الخصاونة " ضرورة التعامل معها بجدية ومواجهتها ومنها جائحة كورونا وإجراء الانتخابات البرلمانية بمنطق النزاهة السياسية، ومن ثم إعداد الموازنة.

فيما يري الكاتب الأردني سلامة الدرعاوي في مقاله الذي نشر بصحيفة الدستور الأردنية أن ملف الزيادات المتأخرة للعاملين والمتقاعدين في القطاع العام بشقيه المدني والعسكري معا أحد أهم الملفات الساخنة علي طاولة رئيس الوزراء الجديد ، حيث بلغت التكلفة أكثر من 500 مليون دينار حيث ستتم إضافتها مرّة واحدة ببند الرواتب في الميزانية الذي يستحوذ وحده على ما نسبته 70 في المئة من بند النفقات العامة.

كما بيًن الكاتب الأردني في مقاله أن إعادة هيكلة القطاع العام وما يترتب على ذلك من عمليات تسريح لكل من تجاوزت خدمته العامة الـ30 عاما و دعم القطاع الصناعيّ  و ملف البطالة وخلق فرص عمل جديدة في ظل محدودية الوظائف في القطاع العام من جهة وكذلك ملف تراجع النمو الاقتصادي وكيفية استعادة الثقة في الاقتصاد الوطني وكيفية مواصلة الإصلاح دون أن يكون هناك أية تداعيات اجتماعية عميقة على المجتمع وملف المديونية ونموها بالشكل الذي تجاوز المستويات الآمنة  كلها ملفات شائكة علي مائدة رئيس الوزراء بشر الخصاونة.

وهنا يبدو السؤال منطقيا ..هل يستطيع الرئيس الجديد للحكومة الأردنية حل تلك الملفات الشائكة ؟ هل لديه عصا موسي السحرية للقضاء عليها تحقيقا لأمال وطموحات الشعب الأردني ؟ هذا ماستجيب عنه الأيام القادمة."