يبحث الاتحاد الأوروبي وبريطانيا الإثنين، "صيغة" لمفاوضاتهما حول العلاقة التجارية بينهما بعد بريكست، والتي باتت تواجه طريقاً مسدوداً ومخاطر الفشل في الاتفاق، الأمر الذي قد يترك آثاراً كارثية على اقتصاد الطرفين.

والأحد أعلنت الحكومة البريطانية، أنها لا تزال ترغب في التوصل إلى اتفاق تجاري لمرحلة ما بعد بريكست مع الاتحاد الأوروبي، معتبرة في الوقت نفسه أن الكرة "في ملعب" الأوروبيين.

وقال وزير الدولة مايكل غوف لشبكة "سكاي نيوز": "لا أزال آمل التوصل إلى اتفاق".

وأضاف "أريد اتفاقاً أنا حريص على إبرامه، لكن الأمر يتطلب تنازلاً من الجانبين ليكون هناك اتفاق. الاتحاد الأوروبي لا يفعل ذلك في الوقت الحالي".

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي لا يبدو جاداً في التوصل إلى اتفاق.

والمفاوضات التجارية البطيئة أساساً تعرقلت الخميس حين طالبت الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي لندن بتنازلات، مؤكدة في الوقت نفسه رغبتها في مواصلة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق تبادل حر قبل السنة المقبلة، حين يتوقف العمل بالقواعد الأوروبية.

لكن لندن رفضت ذلك مشترطة لمواصلة المفاوضات "تغييراً جوهرياً في المقاربة" من جانب الأوروبيين.

وأكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، أن البريطانيين، يعتبرون المفاوضات التجارية "انتهت".

ويلتقي كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه نظيره البريطاني ديفيد فروست الإثنين لبحث "صيغة" للمفاوضات حسب المفوضية الأوروبية.

وقال غوف عن المفاوض الأوروبي "الكرة في ملعبه".

وكرر في حديث لهيئة الاذاعة البريطانية القول، إن باب المفاوضات قد يبقى مفتوحاً جزئياً إذا عدل الاتحاد الأوروبي موقفه فعلياً.

والتقى فروست الإثنين في لندن نائب رئيسة المفوضية الأوروبية ماروس سيفكوفيتش وبحثاً تطبيق معاهدة انفصال بريطانيا التي نظمت خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي في 31 يناير (كانون الثاني) الماضي.

وفي صورة الفشل في اتفاق تجاري يتيح لبريطانيا استعادة سيادتها بالكامل فان لندن "لن تتردد في المضي في خيار رفض الاتفاق" في 1 يناير (كانون الثاني) كما قال غوف.

وقد يخلف ذلك عواقب كارثية على اقتصادات الطرفين المتضررة أساسا من كورونا، مع إعادة تطبيق الرسوم الجمركية بين الدول الـ27 ولندن.

وتتعثر المفاوضات بسبب ثلاثة مواضيع، هي حق وصول الأوروبيين إلى المياه البريطانية الغنية بالأسماك، والضمانات المطلوبة من لندن حول المنافسة العادلة، رغم التقدم الأخير، وطريقة حلّ الخلافات في المستقبل.

ومهما كانت نتيجة المفاوضات، فإن الحكومة البريطانية ستحض هذا الأسبوع الشركات على تسريع تحضيراتها لمواجهة قواعد جمركية جديدة ستطبق اعتباراً من يناير (كانون الثاني) المقبل. 

وتتضمن إطلاق حملة لتقديم المعلومات في الأيام المقبلة تحمل شعار "الوقت يضيق".

والثلاثاء سيجتمع جونسون وغوف مع ممثلي منظمات مهنية وشركات.

وقال غوف في بيان: "في نهاية هذه السنة، سننسحب من الإطار الأوروبي الموحد والاتحاد الجمركي وهذا يعني أنه ستكون هناك تحديات جديدة وفرص جديدة أيضا للشركات"، مضيفاً "ستحصل تغييرات في الأيام الـ75، والوقت يضيق أمام الشركات للتحرك".

وفي بيان، دعت منظمة أرباب العمل الأوروبيون "بزنيس يوروب" المفاوضين إلى التحلي بالمسؤولية "للتوصل إلى اتفاق"، معتبرة أن ذلك يشكل "الطريقة الوحيدة لتجنب الشك، واضطراب كبير".