أبطلت المحكمة الإدارية العليا في السودان، قرارا للمجلس العسكري السوداني، بشأن إقالة النائب العام السوداني السابق.

قالت وكالة الأنباء السودانية "سونا"، اليوم الاثنين 29 يوليو / تموز، إن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت قرارا ببطلان قرار المجلس العسكري رقم (3/17) لسنة ٢٠١٩، الصادر بإنهاء خدمة عامر محمد إبراهيم، رئيس النيابة العامة وإعادته للخدمة فورا بعد قبول الطعن الذي تقدم به.

واعتبرت المحكمة الإدارية العليا أن قرار المجلس العسكري الانتقالي السوداني جاء مخالفا لقانون النيابة العامة.

وأصدر رئيس المجلس العسكري الانتقالي، عبد الفتاح برهان، في 16 أبريل / نيسان الماضي، قرارا بإعفاء النائب العام عمر عبدالسلام، ومساعده هشام صالح، وإنهاء خدمة رئيس النيابة العامة عامر إبراهيم.

ويشهد السودان، منذ الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير موجهة من الاحتجاجات.

وتتواصل الاضطرابات منذ أن عزلت قيادة الجيش، في 11 أبريل الماضي، البشير، تحت وطأة احتجاجات شعبية.