احتج آلاف الفلسطينيين، رفضًا لسياسة "أونروا"، وتنديدا بإجراءات التقليص وفصل وذلك بالتزامن مع التهديدات التي تتزايد تجاه قضية اللاجئين، وبدء تنفيذ قرارات إلغاء عقود موظفي برنامج "الطوارئ"،   .

واحتشد المشاركون في المسيرة الاحتجاجية الغاضبة، التي نظّمتها "الهيئة الوطنية العليا لمسيرة العودة وكسر الحصار" أمام مقر "أونروا" الرئيس في مدينة غزة، الثلاثاء، رافعين لافتات كتب عليها: "لن تمر المؤامرة"، و"لا تتركونا للجوع"، و"عائدون إلى بلادنا".

وقال حسين منصور، عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، في كلمة له "أونروا تتخذ العديد من الخطوات التصعيدية بحق اللاجئين، كالتراجع في نطاق عملها، ووقف سياسة التوظيف، وتوقيف عدد كبير من المعونات الخدماتية في برنامج الطوارئ والصحة والتعليم".

وأضاف: "تلك الخدمات جاءت بالتزامن مع المخططات الصهيونية الرامية لإنهاء الشاهد على النكبة الفلسطينية"، مؤكداً أن إجراءات "أونروا" تهدف إلى إنهاء عمل الوكالة بالتواطؤ مع كبار المسؤولين في المؤسسة الدولية.

وتابع: "هؤلاء المسؤولون أخذوا على عاتقهم تنفيذ تلك السياسات، وإدارة أونروا رفضت المقترحات التي عرضت عليها كافة من اتحاد موظفي أونروا وفصائل من أجل حل مشكلة الموظفين".

وحذّر القيادي منصور "أونروا" من تصاعد الفعاليات الاحتجاجية في الأيام المقبلة، إذا لم تتراجع عن قراراها، مشيرا إلى عدم اتخاذ إدارة "أونروا" إجراءات تسريح عشرات الموظفين الأجانب والعرب الذين يحمّلون ميزانية الوكالة أعباءً مالية ضخمة، وهذا يؤكد تواطؤ إدارة الوكالة بالمخططات التي تستهدفنا.

الاعتصام مستمر
بدوره قال اتحاد موظفي "الأونروا"  واتحاد رئاسة غزة: إن الاعتصام السلمي الذي يخوضه الموظفون عقب قرار الإدارة الأخير المتعلق بإنهاء خدمات عدد منهم سيستمر، "لافتاً إلى أنه سيتم الشروع في إضراب مفتوح وشامل قريبًا".

وشدد الطرفان، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، على أن قرار إلغاء عقود موظفي "الأونروا" لن يمر مهما كلف الأمر، مضيفًا: "سندافع عنهم بكل ما أوتينا وفق القوانين والأعراف المكفولة".

ودعا البيان المفوض العام للأونروا لإعلان فتح العام الدراسي في موعده وعدم التهديد والتلاعب بمصير نصف مليون طالب فلسطيني.

وطالب بتدخل مفوض عام الوكالة شخصيًّا لنزع فتيل الأزمة، ووقف هذا التدهور في تقديم الخدمات، والتراجع عن قرار إيقاف الموظفين، والذي لا يتوافق مع نداء الكرامة لا تقدر بثمن.

كما دعا إدارة الوكالة إلى عدم ترويج الإشاعات والمعلومات غير الدقيقة عبر الناطقين باسمها، وعدم الاستمرار بإرسال رسائل التهديد من بعض المتنفذين في مكتب المفوض، مضيفًا أن "التهديدات لا تخيفنا".

وأكد البيان أن مكتب غزة الإقليمي مفتوح أمام الجميع، ولم يغلَق ولو للحظة وواحدة، وأن اعتصام الزملاء داخل مكتب غزة هو اعتصام سلمي، داعيًا الجميع إلى مساندته.

وأوضح أن هناك أكثر من نصف مليون طالب فلسطيني، ربع مليون منهم فقط في قطاع غزة ينتظرون فتح مدارسهم، فيما أكثر من 6 مليون لاجئ فلسطيني مسجلين لدى "الأونروا" يحتاج "الكوبونات"، ويصطفون على بوابات العيادات لتلقي العلاج الأولي.

كما طالب الأمين العام للأمم المتحدة بوقف الكارثة الإنسانية التي ستحل باللاجئين، وتحديداً في قطاع غزة جراء ما تقوم به إدارة الوكالة من إجراءات، قائلاً: "لا تنتظروا مئات آلاف الطلاب للبقاء في الشوارع".

ووجه رسالة إلى العالم الحر، بأن يعيد النظر في إجراءاته ضد الموظفين وأن ينصر المظلومين، داعيًا الجميع لتحمل مسؤولياته تجاه هذه القضية العادلة. 
حذّر رئيس هيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين علي هويدي، من عدم وجود أي خطوات حقيقية فاعلة للحد من أزمة "أونروا" التي هي بالأساس "أزمة سياسية وليست مالية"، وفق تأكيده.

وقال هويدي في تصريحٍات صحافية، الثلاثاء "للأسف لا يوجد حتى اللحظة أي خطوات حقيقية فاعلة للحد من أزمة الأونروا، لا على مستوى الدول العربية أو الإسلامية أو حتى دول العالم".

وكانت وكالة الغوث قد بدأت مؤخراً بسلسلة من التقليصات لخدماتها في قطاع غزة على وجه التحديد كان آخرها فصلها نحو 1000 موظف وإحالة آخرين للعمل الجزئي، الأمر الذي أشعل فتيل أزمة الغضب في صفوف اللاجئين الذين لا زالوا يعتصمون بشكل يومي أمام مقرها الرئيس بغزة.

ونبّه هويدي إلى أنّ تقليصات "الأونروا" ستؤدي إلى تأثير سلبي ومباشر على حياة اللاجئين الفلسطينيين، رغم أنّها خدمات ليست بالمستوى المأمول.

وأوضح أنّ 30 ألف موظف فلسطيني يعملون داخل الوكالة، وهناك تعليم مجاني لما يقارب نصف مليون طالب، محذراً من أنّ تقليص الخدمات سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاجتماعية والاقتصادية في أوساط اللاجئين، ما سيترك أثراً سلبياً على الوضع الأمني أيضاً، داخل وفي محيط المخيمات.

وجدد رئيس هيئة 302، أنّ "أزمة الأونروا سياسية بامتياز، ولو كانت مالية لكان من السهولة حلها، بخاصة أنّ قيمة العجز المالي المعلن زهيدة، ويمكن سداده بسهولة لو توافرت الإرادة السياسية لدى الدول المانحة"