الزمت محكمة القضاء الإداري في المنيا بمصر إحدى الجهات الحكومية بدفع مبلغ 100 ألف جنيه (6350 دولارا) تعويضا لأسرة عن فقيدها الذي قتل إثر صدم سيارة حكومية له عام 2015.

وحركت عائلة القتيل دعوى قضائية في أبريل 2017 ضد سائق سيارة تابعة لجهة حكومية، طالبت فيها بتعويضها عن الأضرار المادية والمعنوية التي لحقت بها.

وصدر حينها حكم قضائي على السائق بالحبس لمدة 6 أشهر مع الشغل والنفاذ وجرى التصديق على الحكم ونفذ المتهم مدة العقوبة.

وشمل الحكم إلزام المدعى عليه بسداد المصاريف ورد مبلغ التعويض الذي دفعته جهة عمله وقدره مئة ألف جنيه، كونه المتسبب في الحادث.