صادق البرلمان الماليزي الثلاثاء على قانون لمكافحة الارهاب يشمل خصوصاالتنظيمات الاسلامية المتطرفة في خطوة وُصفت بانها تشكل انتهاكا واسعا لحقوق الانسان.

وتزامنت المصادقة على قانون مكافحة الارهاب مع اعلان الحكومة عن ان 17 شخصا تم توقيفهم نهاية الاسبوع الماضي خططوا لاختطاف شخصيات مهمة وتنفيذ هجمات ارهابية تأثرا بتنظيم داعش الجهادي.

ويسمح القانون الجديد للسلطات باعتقال مشتبه بهم بالارهاب من دون توجيه تهمة. ودانت المعارضة السياسية ومنظمات حقوق الانسان المصادقة على القانون وطالبت بالغائه على اعتبار انه يشكل انتهاكا لحقوق الانسان.