انتهى العام الأول من الجلسات النيابية لانتخاب رئيس لبناني من دون تقدم، ولم تنعقد الجلسة الـ22 لعدم اكتمال النصاب القانوني في ظل وجود ملفات جديدة تهدد تماسك الحكومة والعمل التشريعي.