قرر المستشار أحمد صبري يوسف رئيس محكمة جنايات القاهرة، السماح لكافة وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة، بحضور جلسة النطق بالحكم في قضية أحداث قصر الاتحادية، والمتهم فيها الرئيس المصري الأسبق محمد مرسى و 14 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان.

وتضمن قرار رئيس المحكمة، الموافقة على حضور كافة القنوات الفضائية الراغبة في تغطية جلسة النطق بالأحكام، إلى جانب التلفزيون المصري وكافة مندوبي الصحف ووسائل الإعلام المحلية والدولية، السابق حصولهم على تصاريح من المحكمة بحضور الجلسات.

ويحاكم الرئيس المصري الاسبق محمد مرسي وبقية قيادات وأعضاء الإخوان، بتهم رتكاب جرائم قتل المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية الرئاسي مطلع ديسمبر 2012، والاشتراك في ارتكاب الجرائم بطرق التحريض والاتفاق والمساعدة، على خلفية المظاهرات الحاشدة التي اندلعت رفضاً للإعلان الدستوري المكمل الذى أصدره مرسي في نوفمبر 2012

وأسندت النيابة العامة إلى محمد مرسي تهم تحريض أنصاره ومساعديه على ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار، واستخدام العنف والبلطجة وفرض السطوة، وإحراز الأسلحة النارية والذخائر والأسلحة البيضاء، والقبض على المتظاهرين السلميين واحتجازهم بدون وجه حق وتعذيبهم.

وأسندت النيابة إلى المتهمين عصام العريان ومحمد البلتاجي ووجدي غنيم، تهم التحريض العلني عبر وسائل الإعلام على ارتكاب ذات الجرائم، في حين أسندت إلى المتهمين أسعد الشيخة وأحمد عبد العاطي وأيمن عبد الرؤوف هدهد مساعدي مرسي، وعلاء حمزة وعبد الرحمن عز وأحمد المغير وجمال صابر وباقي المتهمين، ارتكاب تلك الجرائم بوصفهم الفاعلين الأصليين لها.

في المقابل، دعت جماعة الإخوان المسلمين، الشعب المصري، إلى "حراك شامل في كل شوارع البلاد الثلاثاء، تزامنًا مع جلسة النطق بالحكم.
ووجهت الجماعة، في بيان لها الاثنين، الدعوة إلى "جماهير الشعب المصري إلى حراك ثوري شامل في كل شوارع مصر اعتبارا من الثلاثاء في حالة إدانة مرسي ورفاقه.