وصفت الحكومة المحلية في البصرة، الأثنين، مشروع قانون البصرة عاصمة العراق اقتصاديًا بـ"الدعاية" الانتخابية الفارغة في ظل الأزمة المالية التي يمر بها العراق، مؤكدة أن القانون لن يشرّع من دون تخصيص مالي ودرجات وظيفية عالية.