كشف المدير العام للمجمع الجزائري للنقل البحري، أنّ باخرة قسنطينة لنقل السلع تقبع بميناء أنفيرس البلجيكي منذ 22 ديسمبر 2019.

وأوضح إسماعيل العربي غمري أن سبب توقف الباخرة يعود الى المطالبة بمستحقات بحرية يتم حاليا تسديدها عن طريق الدائرة البنكية العمومية.

وارجع ذات المسؤول، أن سبب حجز الباخرة من قبل السلطات البلجيكية إلى عدم دفع المستحقات من طرف الشركة الوطنية للملاحة البحرية لممون بالزيوت.

وأشار اسماعيل العربي غمري إلى أن “الإجراءات البنكية تعتبر إدارية وبطيئة بعض الشيء بالنظر الى الظرف الحالي”.

وأضاف “ونحن ننتظر موافقة البنك من أجل استكمال دفع المستحقات للمتعامل الاقتصادي الأجنبي”.

وصرح المدير العام “الأمر يتعلق بممارسة تطبق على الشركات البحرية في العالم، والتي يجب عليها دفع مستحقات لدى ميناء أجنبي أو ممون في حدود كيفيات الدفع”.

مؤكدا أن الباخرة ” قسنطينة” ستغادر الميناء البلجيكي بمجرد دفع المستحقات حسب الاجراءات البنكية المعمول بها.

وأبزر المدير العام أن إجراءات التسديد قد تمت مباشرتها فور الإعلان عن الإحتجاز الذي لم تتلق كنان شمال بخصوصه أي إشعار مسبق.