رفعت وكالة التصنيف الائتماني "ستاندارد اند بورز" آفاق الدين السيادي لليونان من "مستقر" الى "ايجابي"، مشيرة الى "استقرار سياسي اكبر" في هذا البلد الاوروبي بعد فترة من الاضطراب.

وقالت الوكالة في بيان ان "الافاق الايجابية تعكس تحسنا ممكنا لدرجة الدين اذا حررت السلطات امكانية نمو اليونان عبر تشجيع المنافسة وتعزيز حقوق الملكية وتسهيل اجراءات اشهار الافلاس وتحسين تنفيذ العقود".

لكن الوكالة لم ترفع درجة تصنيف الدين "بي+" التي قررتها في 25 يونيو بعدما تحدثت عن "توازن في المخاطر" افضل في ما يتعلق بملاءة البلاد.

وقالت "ستاندارد اند بورز" الجمعة إن "استقرارا سياسيا أكبر يفترض أن يدعم اقتصاد اليونان ومصارفها".

وترى الوكالة أن "مشاريع البنى التحتية العامة ستحفز الاستثمارات في قطاع السياحة والقطاع اللوجستي، مما يؤدي الى تحسن توقعات النمو لليونان".

وكانت اليونان توصلت في حزيران/يونيو الى اتفاق مع دائنيها يقضي بتمديد مهل تسديد جزء كبير من الدين اليوناني لعشر سنوات.

ومع ذلك ما زال حجم الدين اليوناني بالمقارنة مع إجمالي الناتج الداخلي الأعلى في الاتحاد الأوروبي (180 بالمئة من إجمالي الناتج الداخلي).
وسيسمح الاتفاق لليونان بالتخلص من وصاية دائنيها في 20 أغسطس.