بلغت قيمة التسهيلات الائتمانية "القروض" التي قدمتها البنوك العاملة في الإمارات لقطاعي التجارة والصناعة 11.2 مليار درهم في نهاية شهر سبتمبر/ أيلول 2018، الأمر الذي رفع من إجمالي رصيد التسهيلات للقطاعين إلى 230.9 مليار درهم مقارنة مع 219.7 خلال شهر سبتمبر/ أيلول 2017. 

وتفصيلا، فقد بلغت قيمة التسهيلات المالية التي حصل عليها القطاع التجاري 7.1 مليار درهم مع نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة مع الفترة ذاتها من العام 2017 وذلك بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن مصرف الإمارات المركزي، وفي ظل زيادة القروض التجارية فقد ارتفع إجمالي رصيدها التراكمي من 147.7 مليار درهم في سبتمبر/ أيلول من 2017 إلى 154.8 مليار درهم تقريبا خلال سبتمبر/ أيلول 2018.

أما على مستوى قطاع الصناعة فقد وصلت قيمة التسهيلات المالية التي حصل عليها 4.1 مليار درهم مع نهاية شهر سبتمبر/ أيلول الماضي مقارنة مع نفس الشهر من العام 2018. وبذلك ارتفع إجمالي الرصيد التراكمي لتسهيلات القطاع من 72 مليار درهم إلى 76.1 مليار درهم خلال فترة الرصد ذاتها.

ويعكس استمرار الزيادة في قيمة التسهيلات المالية التي قدمتها البنوك للأنشطة التجارية والصناعية تواصل نشاط القطاعين خلال الأشهر الماضية، وعلى نحو يدعم نسب النمو للاقتصاد الوطني بشكل عام.

وشهد الربع الثالث من العام 2018 ارتفاعا في الطلب على القروض التجارية في جميع إمارات الدولة، وذلك وفقا للنتائج التي أسفر عنها مسح "تحليل الائتمان المحلي"، الذي نفذه مصرف الإمارات المركزي.

وتوقع المصرف المركزي نمو الطلب على الائتمان بجميع أشكاله خلال الربع الأخير من العام 2018، وذلك بناء على توجهات الذين جرى استطلاع رأيهم من العاملين في القطاع وبحيث يشمل الإقراض التجاري والشخصي وقروض الشركات الصغيرة والمتوسطة رغم احتمالية ارتفاع أسعار الفائدة على الإقراض.

وأرجعت نتائج الاستبيان النمو المسجل في القروض التجارية خلال الربع الثالث وتواصله خلال الربع الأخير من العام الجاري إلى زيادة عوامل الطلب مدفوعة بقوة مبيعات العملاء واستثمارات الأصول الثابتة.

قد يهمك أيضًا:

"المركزي" التونسي يشن حرباً على القروض الاستهلاكية