كشف بيان صادر عن صندوق النقد الدولي اليوم، خفض توقعات الصندوق لنمو الاقتصاد العالمي هذا العام والعام القادم، بسبب التوترات التجارية الدولية، محذراً من أن مزيداً من الرسوم الجمركية الأمريكية الصينية أو خروجاً بريطانياً غير منظم من الاتحاد الأوروبي، قد يؤدي إلى مزيد من تباطؤ النمو وإضعاف الاستثمار وتعطيل سلاسل الإمداد.
وتوقّع بيان صندوق النقد الدولي، نمو الاقتصاد العالمي 3.2 بالمئة في 2019 و 3.5 بالمئة في 2020، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية لكلا العامين مقارنة مع توقعاته في أبريل الماضي، وفي خفض هو الرابع له منذ أكتوبر.
وتشير البيانات الاقتصادية منذ بداية العام تباطؤ التضخم إلى نشاط أضعف من المتوقع، حسبما ذكر المقرض الدولي، في حين تنطوي التوترات التجارية والتقنية وضغوط انكماش الأسعار المتنامية على مزيد من المخاطر المحتملة في المستقبل.
وقلّص صندوق النقد توقعه لنمو التجارة العالمية 0.9 نقطة مئوية إلى 2.5 بالمئة في 2019، مشيرًا إلى أنه من المنتظر أن تنتعش التجارة لتنمو 3.7 بالمئة في 2020، لكن بانخفاض نحو 0.2 نقطة مئوية عن التوقع السابق.
وقال: إن نمو حجم التجارة تراجع إلى حوالي 0.5 بالمئة في الربع الأول من العام، مسجلاً أبطأ وتيرة له منذ 2012، مع تأثر الاقتصادات الآسيوية الناشئة على نحو خاص بالتباطؤ.
وأكدت كبيرة اقتصاديي الصندوق جيتا جوبيناث، خلال مؤتمر صحفي في سانتياجو، تشيلي: إن الاقتصاد العالمي عند ”مفترق دقيق“، حاثةً الدول على تحاشي فرض الرسوم لمعالجة اختلالات التجارة الثنائية أو كسبيل لحل الخلافات الدولية.
وأضافت: ” أن أحد المخاطر الرئيسية التي تشوب التوقعات يظل يتمثل في تصاعد التوترات التجارية والتكنولوجية التي يمكن أن تعطل سلاسل الإمداد العالمية بشكل كبير“، مجددةً التأكيد على تقديرات صندوق النقد بأن الرسوم المفروضة في 2018 والرسوم الجديدة التي جرى التلويح بها في مايو، قد تخفض الناتج الاقتصادي العالمي 0.5 بالمئة في 2020.
وأشارت إلى أن من بين المخاطر الكبيرة الأخرى حدوث تباطؤ مفاجئ في الصين وعدم تعافي منطقة اليورو وخروج بريطانيا دون اتفاق من الاتحاد الأوروبي وتفاقم التوترات الجيوسياسية.