وافق مصرف دويتشه بنك الالماني على دفع غرامة مالية تصل الى 2,51 مليار دولار للسلطات الاميركية والبريطانية، للتهرب من الملاحقة الجنائية حول التلاعب في اسعار الفائدة بين المصارف بينها معدلات ليبور.

وتفصيليا، سيدفع المصرف 775 مليون دولار لوزارة العدل الاميركية، و800 مليون لمنظمي اسواق المواد الاولية، و600 مليون لمنظمي الخدمات المالية في نيويورك، و344 مليونا للمنظمين الماليين في بريطانيا، بحسب بيان لوزارة العدل الاميركية.

ووافق اكبر مصرف في المانيا ايضا على الاعتراف بالذنب وفشل انظمة المراقبة لديه.