اعادت الحكومة البولندية المحافظة فتح اجراءات تسليم المخرج الفرنسي-البولندي رومان بولانسكي الى الولايات المتحدة حيث هو ملاحق بتهمة اغتصاب قاصر في العام 1977، على ما اعلن وزير العدل البولندي زبيغنييف زيوبرو.

وتندرج هذه المبادرة على ما يبدو في قلب التوجه العام لحكومة حزب "القانون والعدالة" المحافظة التي تشدد على انها تنفذ اصلاحا واسع النطاق في البلاد يستهدف خصوصا النخبة الليبيرالية.

واوضح وزير العدل وهو النائب العام ايضا والذي وسعت صلاحياته في الفترة الاخيرة، للاذاعة الرسمية "ساطعن امام المحكمة العليا بقرار صادر عن محكمة كراكوف بعدم تسليم بولانسكي الى الولايات المتحدة حيث هو متهم بجريمة بشعة طالت طفلة، وهي اغتصاب طفلة".

وقال الناطق باسمه كريستوف ميخالوفسكي لوكالة فرانس برس ان طلب التمييز رفع الاسبوع الماضي الى المحكمة العليا التي تقوم مقام محكمة التمييز في بولندا، والتي ينبغي ان تتخذ قرارا نهائيا في جلسة عامة في آب/اغسطس.

واضاف "بانتظار ذلك يبقى قرار محكمة الاستئناف في كراكوف ساريا ويمكن لبولانسكي الاقامة في بولندا" من دون ان يواجه خطر التوقيف. ويتوقع ان يعلن عن موعد الجلسة في حزيران/يونيو.

وقال يرجيه ستاشوفيتش احد محامي بولانسكي لوكالة فرانس برس "لم يشكل الامر مفاجأة بالنسبة لنا. كنا نتوقع ذلك. سبق لزيوبرو ان اعلن انه سيقدم على ذلك".

وبولانسكي المولود في فرنسا من والدين بولنديين ليس حاليا في بولندا، على ما كشف محاميه.

وكانت محكمة كراكوف قررت في 30 تشرين الاول/اكتوبر الماضي رفض تسليم رومان بولانسكي وتخلت النيابة العامة في المدينة نفسها في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر عن استئناف القرار.

ويمكن للمحكمة العليا إما ان تثبت هذا القرار او تلغيه جزئيا او بالكامل واحالة القضية الى محكمة.