استوردت السعودية خلال عام 2015 بما قيمته 12.73 مليار دولار من أجهزة ومعدات تقنية المعلومات والاتصالات، مقارنة بعام 2014 التي بلغت فيه الواردات 12.53 مليار دولار، فيما بلغت واردات الإمارات 14.05 مليار دولار للإمارات، و11.75 مليار دولار لتركيا، و2.43 مليار للكويت، و1.88 مليار لقطر.

ووفقاً لتقرير للاتحاد الدولي للاتصالات أطلقه من مقره في جنيف، سجلت قيمة الواردات العالمية من سلع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2015 للمرة الأولى منذ عام 2009، انخفاضا بنسبة 3.6 في المائة لتبقى بالكاد أعلى من مبلغ 2000 مليار دولار "تريليوني دولار"، لكن حصة الأسد من استيراد السلع الوسيطة من أجهزة الهاتف المحمول، أو أكثر من 80 في المائة، واصلت ذهابها إلى مصانع في البلدان النامية، ولا سيما في آسيا بحسب صحيفة الاقتصادية.

وشمل الانخفاض جميع بلدان العالم تقريبا بخلاف دول معدودة من بينها السعودية، لكن رغم ذلك جاءت المملكة في المركز الثاني بين دول منطقة غرب آسيا من ناحية استيراد أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات بعد الإمارات، وفي المركز الرابع من ناحية تصدير أجهزة تقنية المعلومات والاتصالات بعد الإمارات، وتركيا، والبحرين، على التوالي، وفي المركز الثالث بعد الإمارات والبحرين في مجال إعادة تصدير الأجهزة.

ولم تتجاوز واردات السعودية من تقنية المعلومات والاتصالات 1.179 مليار دولار في عام 2000، مقابل 5.51 مليار دولار لتركيا ذلك العام.
وفي عام 2015، صدرت السعودية من أجهزة ومعدات تقنية المعلومات والاتصالات ما قيمته 325 مليون دولار، غير أن صادرات الإمارات وصلت إلى 7.55 مليار دولار، وتركيا 2.11 مليار، والبحرين 557 ملياراً.

وفي مجال إعادة التصدير، شحنت الإمارات ما قيمته 6.95 مليار دولار، والبحرين 557 مليون دولار، والسعودية 322 مليون.
وفي حين كان تراجع قيمة الواردات العالمية من سلع تقنية المعلومات والاتصالات في عام 2009 متصلا بالأزمة الاقتصادية العالمية في 2008، جاء ركود عام 2015 وسط نمو اقتصادي عام، وارتفاع الدولار الأمريكي.

ومع ذلك، كان انخفاض واردات سلع تقنية المعلومات والاتصالات أقل من معدل انخفاض التجارة العالمية ككل الذي بلغ 10 في المائة في عام 2015، الجزء الأكبر منه جاء نتيجة هبوط واضح في أسعار السلع الأساسية وتقلبات أسعار العملات.

وكانت معدات الاتصالات "المُنجزة" الفئة الوحيدة من سلع تقنية المعلومات والاتصالات التي استمرت في تسجيل نمو إيجابي، إذ تجاوزت الواردات العالمية من مثل هذه المعدات أجهزة الحاسوب والأجهزة ذات الصلة "الطابعة، الأجهزة السمعية والبصرية…وغيرها" للسنة الثانية على التوالي.

وكان هذا الاتجاه أكثر وضوحاً في البلدان النامية، فمقابل كل دولار أنفقته البلدان النامية في استيراد أجهزة الحاسوب والأجهزة ذات الصلة، أنفقت مقابله 1.5 دولار على معدات الاتصال المستوردة. وهذا يعني أن البلدان النامية استأثرت بقدر 45 في المائة من واردات أجهزة الاتصالات العالمية في عام 2015. وتزداد هذه الحصة بشكل مطرد منذ إطلاق الهواتف الذكية عام 2007.