قد تدشن السلطات التايلاندية لجنة وطنية خاصة بأمن الإنترنت من شأنها أن تشهد قيام قادة المجلس العسكري الحاكم والجيش بإجراء اتصالات تتعلق بقضايا تعتبر مضرة لنظام الإنترنت والبنية التحتية الرقمية في البلاد.
وطرح مجلس الإصلاح الوطني اقتراحاً في الوقت الذي يتم فيه دراسة قانون منفصل خاص بجرائم الكومبيوتر الآلي في الجمعية الوطنية (البرلمان) وتمت مناقشته على المستوى الجماهيري على نطاق واسع الأسبوع الجاري.
وأعربت الجماعات الحقوقية عن مخاوفها من أن يحد قانون جرائم الكومبيوتر بشكل أكثر خصوصية مستخدمي الإنترنت وحريتهم في التعبير على الإنترنت.
وذكرت صحيفة "كوم شاد لوك" المحلية أمس السبت أن مجلس الإصلاح، الذي اختاره المجلس العسكري الحاكم، قال إنه في حين أنه يتم دراسة قانون أمن الإنترنت، الذي لم يتم سنه بعد، فإن مثل هذه اللجنة يجب تأسيسها على نحو عاجل للتصدي للمخاطر المتزايدة للأمن القومي.