أكد خبراء قانونيون إن مكتب التحقيقات الاتحادي الأميركي (إف.بي.آي) تجاوز فيما يبدو نطاق التوجيهات القانونية الحالية في طلبه بعض أنواع سجلات الإنترنت من شركة تويتر خلال العام الماضي، واستشهدوا بأمرين للمراقبة بدون الحصول على تصريح رسمي نشرتهما شركة التواصل الاجتماعي.