أعلنت الحكومة الأوغندية عزمها فرض ضريبة على شبكات التواصل الاجتماعى، والتى من المتوقع تنفيذها بداية من يوليو 2018، إذ قالت الحكومة فى بيان لها، إن الضريبة التى سيتم تطبيقها قريبا على شبكات التواصل الاجتماعى من شأنها المساعدة فى تعزيز إيرادات البلاد والمساعدة فى الأمن القومى.

وبحسب ما نشره موقع TNW الهولندى فقال "ماتيا كاسايجا" وزير المالية الأوغندى: "نحن نبحث عن المال للحفاظ على أمن البلاد، وتوفير الكهرباء حتى يمكن للناس الاستفادة من شبكات التواصل الاجتماعى بشكل أكثر فاعلية".

لكن السؤال المطروح هنا، هو ما إذا كانت حكومة أوغندا ستطبق بالفعل هذه الضريبة على أرض الواقع، ففى وقت سابق أعلنت أوغندا أنها ستطلق منصات الحكومة الاجتماعية المتقدمة، وأعلنت أيضا الحكومة أنها قد أصدرت أمرا لشراء "آلة الكشف عن الإباحية"، إلا أنها لم تنفذ أىّ من هذين الإعلانين فى النهاية، وهو ما يثير تساؤلا عما إذا كانت ضريبة وسائل التواصل الاجتماعى مجرد بيان كبير لن ينفذ على أرض الواقع فى النهاية، أم أنها تسعى لتنفيذه.

ووفقا لـ "كاسايجا" فإن ضريبة شبكات التواصل الاجتماعى سيتم فرضها على كل مشتركى شبكات الهاتف المحمول فى أوغندا الذين يستخدمون منصات "فيس بوك وواتس آب وتويتر"، وتبلغ قيمتها حوالى "200 شلن أوغندى" أى ما يعادل "0.027" دولار، وحتى اليوم لن يتم تحديد كيفية فرض هذه الضريبة.

ولا تعد عملية فرض ضرائب على شبكات التواصل الاجتماعى فى أوغندا أمرا مفاجئا، إذ أن الحكومة أغلقت قبل ذلك شبكات التواصل الاجتماعى خلال الانتخابات، كما أشار الرئيس "يويرى جاغوتا موسيفيني" إلى أن حكومته ستفرض على الأرجح بعض الضرائب لمنع المواطنين فى البلاد من استخدام شبكات التواصل الاجتماعى لنشر الشائعات.