لندن - العرب اليوم
كشف الموقع الإلكترونى لصحيفة "إندبندنت" البريطانية عن السماح لنواب البرلمان البريطانى من إعفاء أنفسهم من قانون التجسس الجديد الذى تم إقراره أمس الأول، إذ سيتم حماية نواب البرلمان من هذا القانون الذى يعد الأكثر تطرفا فى العالم.
وأصبح النواب فى مأمن عن القانون الذى يعطى أقوى حقوق المراقبة لدولة ديمقراطية، والذى يتيح التجسس على المواطنين، وتقديم طلب قضائى للكشف عن تاريخ تصفح الإنترنت الكامل لشخص ما.
وتعد الحماية الممنوحة للسياسين هى أقل مما تمنوا، ففى البداية كان التعديل الذى يرغب فيه السياسيون هو الحصول على حماية أكثر، والضغط لإرسال أى طلب لمراقبة اتصالات نواب البرلمان إلى رئيس مجلس العموم إضافة إلى رئيس الوزراء.
جدير بالذكر أن السماح للوكالات الأمنية بالتجسس على السياسيين كان جزءا مثيرا للجدل فى تشريعات المراقبة مؤخرا، فلسنوات عديدة، كانت المناقشات بين السياسيين وناخبيهم ينظر إليها على أنها "حساسة" ومازالت تعتبر بهذا الشكل بموجب التشريع الجديد.