اقترح الاتحاد الأوروبى ضريبة رقمية جديدة تستهدف الشركات التكنولوجية مثل جوجل وأمازون وفيس بوك، إذ تعد هذه الضريبة هى أحدث تدبير من جانب الاتحاد الأوروبى المؤلف من 28 دولة لكبح جماح عمالقة وادى السيليكون، وقد تزيد من تفاقم الخلاف التجارى الذى أحاط بالاتحاد الأوروبى والرئيس الأمريكى دونالد ترامب.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، كشف مسئولو الاتحاد الأوروبى اليوم الأربعاء عن مقترحات بشأن الضريبة التى يمكن أن تثير المزيد من المشاكل مع فيس بوك، بعد فضيحة الكشف عن البيانات المزعجة لنحو 50 مليون مستخدم.

وقدم مفوض الشئون الاقتصادية بالاتحاد الأوروبى بيير موسكوفيتشى مقترحاته فى بروكسل بهدف استرداد مليارات اليورو من الشركات الأمريكية متعددة الجنسيات التى تحول الأرباح فى جميع أنحاء أوروبا لدفع أسعار ضريبية أقل.

وقال موسكوفيتشى فى مؤتمر صحفى فى بروكسل: "هذا الفراغ القانونى الحالى يخلق نقصا خطيرا فى الإيرادات العامة لدولنا الأعضاء، ونحن نقدر أن هذا يمكن أن يولد ما لا يقل عن خمسة مليارات يورو سنويا إذا تم فرض الضريبة على ثلاثة فى المئة."

وقد دافع الرئيس الفرنسى ايمانويل ماكرون عن هذه الضريبة، وستناقش على العشاء فى قمة زعماء الاتحاد الأوروبى يوم الخميس.

وتأتى الضريبة التقنية غير المسبوقة فى أعقاب القرارات الرئيسية التى اتخذها الاتحاد الأوروبى بشأن مكافحة الاحتكار والتى كلفت شركة أبل وجوجل المليارات، وطالت أيضًا أمازون.

وتؤثر ضريبة الاتحاد الأوروبى على الإيرادات الناتجة عن الإعلانات الرقمية والاشتراكات المدفوعة وبيع البيانات الشخصية.

وستستهدف الخطة الضريبية للاتحاد الأوروبى بشكل أساسى الشركات الأمريكية التى يبلغ دورة رأس مالها السنوية فى جميع أنحاء العالم ما يزيد عن 750 مليون يورو (924 مليون دولار)  مثل فيس بوك و جوجل و تويتر و Airbnb و أوبر.