تستعد شركة "جوجل" لدفع غرامة ضخمة للاتحاد الأوروبى (EU)، ومن المتوقع أن تتفوق الغرامة التي تُصدر الثلاثاء على الغرامة المحظورة التي تبلغ قيمتها 2.1 مليار جنيه استرليني، وقد قامت جوجل بسدادها العام الماضي بسبب نشاطها على الانترنت، وفقًا لما نشرته صحيفة "إكونوميك تايمز".

وأجرت "مارجريت فاستيجر"، رئيس المنافسة في المفوضية الأوروبية تحقيقات استمرت 3 سنوات بعد  تلقيها العديد من الشكاوى بشأن إجبار جوجل بشكل غير قانوني شركات تصنيع الهواتف الذكية على تثبيت تطبيقاتها.

إذ تمنح الشركة الأمريكية نظام التشغيل اندرويد لمصنعي الهواتف مجانًا، ولكنها تقيدهم بـ "اتفاقيات التفرد" التي تجبرهم على تثبيت متصفح الويب ومحرك البحث الخاص بها، إذا كانوا يستخدمون متجر تطبيقات جوجل بلاي، حسبما ذكر التقرير.

 ويدعى المعارضون أن هذا يمثل إساءة استخدام 74 % من نظام اندرويد فى سوق الهواتف الذكية في أوروبا ويضر بمحركات البحث المنافسة والمتصفحات.

بينما تصر جوجل على أن الاتفاقات تسمح بإبقاء نظام اندرويد مجاني للشركات المصنّعة ويساعدها على المنافسة ضد أبل.

وتمتلك اللجنة صلاحية فرض غرامة تصل إلى 10% من قيمة المبيعات السنوية لألفابيت الشركة الأم لجوجل، أي ما يعادل 9.5 مليار يورو (8.4 مليار جنيه استرلينى) على الرغم من أنه ليس من المتوقع استخدام النطاق الكامل لسلطاتها، إلا أنه من المرجح أن تكون الغرامة أعلى من 2.4 مليار يورو التي تم إصدار أمر لشركة جوجل بدفعها في يونيو من العام الماضي بسبب مزاعم حصر نتائج البحث بإعلانات التسوق الخاصة بها، مما أدى إلى خفض السعر خدمات المقارنة.

بالإضافة إلى الغرامة، ستطالب جوجل بكسر اتفاقياتها مع شركات تصنيع الهواتف، قد يعني ذلك زيادة عدد أجهزة لندر ويد التي يتم بيعها دون تثبيت برنامج جوجل، مما قد يؤدي إلى تعزيز محركات البحث المنافسة ومتصفحات الويب مثل Microsoft Bing أو Firefox.