أقرّ البرلمان التركي، مساء اليوم الخميس، مشروع قانون متعلق بإنشاء وكالة فضاء وتنظيم أنشطتها.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديد السياسة الأساسية والاستراتيجية التركية في مجال تكنولوجيا الفضاء وتنفيذها، وتطوير الصناعات التنافسية في هذا المجال، وتعميم استخدام التكنولوجيا الفضائية بشكل يتماشى مع المصالح الوطنية ورفاه المجتمع.

وحسب المشروع القانون، فإن وكالة الفضاء، ستتبع لرئاسة الوزراء التركية.

ومن بين مهام الوكالة، إعداد السياسة الأساسية للطيران والفضاء، وعرضها على هيئتها التنفيذية، وبموجب هذه السياسة سيتم تطبيق البرامج في هذا المجال.

كما يهدف المشروع إلى خفض الاعتماد على الخارج في مجال تكنولوجيا الفضاء، وإجراء أبحاث حول المحيطات والقطبين، والإشراف على إدارة المراكز والمحطات الدائمة أو المؤقتة التي ستأسس بالتنسيق مع المؤسسات المعنية في القطبين.

المشروع يوصي بتأسيس لجنة للتنسيق والتطوير في التطبيقات الفضائية، وانتداب أعضاء للوكالة من مؤسسات تركية مختلفة.

ويتألف أعضاء الوكالة من 7 أشخاص بما فيهم الرئيس، الذي سيتم تعيينه من قبل رئيس الوزراء.

وبفضل الوكالة، ستتمكن القوات المسلحة التركية من القيام بأنشطة بحث وتطوير لامتلاك القدرات التي تحتاجها فيما يتعلق بالأقمار الصناعية والفضاء، وتنفيذ المشاريع المتعلقة بذلك.

وسيتم تأسيس مراكز متخصصة لتطوير وإنتاج تكنولوجيا الأقمار الصناعية والفضاء والطيران.

وينص مشروع القانون على إبرام اتفاقية بين الوكالة وشركة توركسات المساهمة للبث الفضائي، بغية تحديد الحقوق والصلاحيات والواجبات.

وفي حال بروز حاجة للخبرات الأجنبية، فيمكن توظيفها في الوكالة، شريطة عدم تجاوز نسبتها 10% من عدد الموظفين.

تجدر الإشارة أنّ فريقا علميا مؤلف من تسعة أشخاص، توجه في 24 فبراير/شباط الماضي، إلى القارة القطبية الجنوبية(أنتاركتيكا) للبدء بأعمال إنشاء قاعدة علمية فيها. وتهدف تركيا من وراء بناء القاعدة إلى إجراء أبحاث علمية حول الحياة الطبيعية في القارة.