اطلع نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، على نتائج تقرير التحول الحكومي للخدمات الذكية، وأوضح أنه وبعد انتهاء مهلة عامين للجهات الحكومية لإنجاز التحول نحو الخدمات الذكية وحسب التقارير التي تم رفعها فإن نسبة نجاح فرق العمل الحكومية في إنجاز مرحلة التحول نحو الخدمات الذكية في أهم 337 خدمة حكومية رئيسية يستخدمها المتعاملون بشكل يومي بلغت 96.3%.

وأوضح التقرير الذي أمر رئيس مجلس الوزراء بنشره في وسائل الإعلام أن أهم 41 جهة حكومية اتحادية تقدم خدمات للمتعاملين استطاعت بنجاح إنجاز التحول خلال 730 يومًا.

وأفاد الشيخ محمد بن زايد أن فرق العمل نجحت في التحول الذكي والمرحلة القادمة هي ربط الخدمات مع بعضها ورفع جودة التطبيقات وتحقيق نسب رضا عالية للخدمات الذكية، وجعل الخدمات أسهل وأسرع وأبسط، وإسعاد المتعاملين أكثر من الأعوام السابقة.

وأضاف خلال الاجتماع الذي حضره وإلى جانبه وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس اللجنة العليا للحكومة الذكية محمد بن عبدالله القرقاوي، ورئيس مجلس الإدارة هيئة تنظيم الاتصالات محمد القمزي، أن التقرير أوضح تدني نسب الاستخدام لبعض الخدمات الحكومية الذكية بسبب قلة وعي المتعاملين فيها أو صعوبة الاستخدام أحيانًا، وأنه تم وضع هدف للجميع برفع نسبة الاستخدام إلى 80% عام 2018، وأن التقرير أوضح أيضا تفاوتًا في جودة الخدمات وسهولة استخدامها، وأنه سيتم تطبيق نظام تصنيف النجوم على جميع الخدمات الحكومية الذكية خلال المرحلة المقبلة ليعرف المتعامل جودة الخدمة وكم نجمة تحمل قبل البدء باستخدامها.

وأشار الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إلى أن مهلة العامين لم تكن سيفًا على رقاب فرق العمل، بل ممارسة إدارية وقيادية طبيعية لوضع جدول زمني لكل الطموحات، ووضع حد زمني لكل هدف منشود، وأن هدف الحكومة دائمًا لم يكن مواكبة تطور الحياة بجوانبها العلمية والتقنية في الإمارات، بل قيادة هذا التطور، وأن هذا التحدي ليس سهلًا.

وبيّن أن أهم إنجاز خلال العامين السابقين هو تغيير العقليات وتغيير ثقافة الخدمات الحكومية وتغيير التعريف القديم لمفهوم الخدمات الحكومية، وأن الخدمات اليوم لم تعد تعتمد على مبانٍ وآلاف الموظفين بل على أنظمة متقدمة وعقول مبتكرة، وأن المستقبل القريب سيشهد تغييرات أسرع وأكبر.
وأفصح أنه تم تقييم 337 خدمة ذات أولوية، وأن الخدمات الذكية الـ 337 توزعت على 267 خدمة إجرائية و34 معلوماتية و11 تجارية و21 اجتماعية و4 ضبطية، وأما من حيث المستفيدين من الخدمة فتوزعت الخدمات الذكية على 171 خدمة مقدمة للأفراد و104 خدمات مقدمة للأفراد وقطاع الأعمال و62 خدمة مقدمة لقطاع الأعمال.

وأوضح أن عدد الجهات التي طورت مواقع إلكترونية خاصة بالهاتف المتحرك بلغ 28 جهة اتحادية فيما طورت 13 جهة اتحادية تطبيق هاتف متحرك.
وبدأت الجهات الحكومية منذ أيار / مايو 2013 في العمل بشكل منسق لوضع وتنفيذ الخطط اللازمة لتنفيذ توجيهات قيادة حكومة دولة الإمارات، وخلال الأشهر الأولى من الإعلان بدأ إطلاق عشرات التطبيقات الذكية التي تلبي الاحتياجات الأكثر أهمية لمتعاملي الجهات الحكومية الأمر الذي أوجب البدء في عملية القياس والتقييم للتأكد من التزام تلك التطبيقات والخدمات الذكية بمعايير التحول.

وأخضع الفريق الحكومي المكلف القياس والتقييم الخدمات التي تم تصنيفها على أنها ذات أولوية للقياس وفق مؤشر التحول الذكي بمحاوره الفرعية الثلاثة وهي توافر الخدمات وتطورها على البوابة الإلكترونية وتوافر الخدمة وتطورها عن طريق الهاتف المتحرك وتعدد قنوات الوصول إلى الخدمة.

وجرت عملية قياس مدى التزام الجهات الاتحادية بممكنات الحكومة الذكية وفقا لثماني مراحل مختلفة بدأت بتطوير مؤشرات ممكنات الحكومة الذكية ثم تحديد الجهات والخدمات المستهدفة والتعريف بالمؤشرات ومعاييرها ثم تحديد المستهدفات وبعد ذلك تصميم منصة إلكترونية ذكية للقياس ثم تقديم الدعم الاستشاري للجهات.

ويندرج قياس التحول الذكي في سياق تنفيذ إستراتيجية خارطة طريق الحكومة الذكية التي تتضمن أربعة مسارات تبدأ بإنشاء بيئة تزدهر فيها الحكومة الذكية ثم تقييم القدرات والكفاءات المتاحة لدى الجهات الحكومية وإنشاء موارد مشتركة بين الجهات الحكومية على مستوى الدولة، وأخيرًا تحقيق سعادة المتعامل.