قرار وزارة الحج الأخير بتحديد أسعار حجاج الداخل، انتقل من مربع القرار إلى ما يطلق عليه "الحرب الكلامية"، لكن الحرب هذه المرة ليست بين أصحاب حملات حجاج الداخل، وقيادات الوزارة وأعلى هرم فيها وزيرها الدكتور بندر حجار.

وأضحت الحرب الكلامية اليوم بين مجموعات الضغط التويترية وأصحاب تلك المحال، فلا تستغرب إذا وصلت على هاتفك المحمول اليوم رسالة "#التُجار- والحجار"، حيث وجدت هذه الحملة وإن كانت غير رسمية نقاط عبور كثيفة، وهي بمثابة دعوات استنصار لقرار الوزارة بتحديد أعلى سقف لأسعار حجاج الداخل، بعد قرارها بالتسجيل ضمن المسار الإلكتروني الجديد أسوة بحجاج الخارج.

فهاشتاغ "#التُجار- والحجار"، يدعو صراحة إلى وقف الحملات العشوائية التي يشنها أصحاب حملات حجاج الداخل على الوزارة، حيث يتهم القائمون على الهاشتاغ التجار بأنهم يريدون الأرباح الخيالية على حساب الاتجار بالحج وضيوف الرحمن، على حد قولهم.

ولم تكتفِ مجموعات الضغط المؤيدة لقرار وزارة الحج، ولم يعرف إن كانت بتوجيه من الوزارة أم لا، إلا أنها تدعو صراحة إلى دعم قرار تحديد الأسعار، وبخاصة إذا كان المستفيد من انعكاساته الكثير من الحجاج الذين تهفوا أفئدتهم لأداء شعار ركن الإسلام الخامس، فنظرة عامة على خارطة الجدل المتصاعد يوميا في شبكات التواصل الاجتماعي، وبخاصة "تويترن وفيسبوك"، ومجموعات النقاش التواصلية الهاتفية عبر الواتساب، تعطيك انطباعا بأن الأجواء ستحمل الكثير من مساحات تبادل الآراء، وبخاصة أن معلومات وردت من مصادر مطلعة داخل وزارة الحج، تؤكد عدم تراجعها عن القرار ومضيها في تنفيذه وعدم ترحيله للعام المقبل، كما كان مقررا سابقا في اجتماعات رمضان وشوال الماضيين