ذكرت تقارير صحفية يوم السبت أن البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف فريق ريال مدريد تهرب من دفع ثمانية ملايين يورو مستحقات للسلطات الإسبانية.

ووفقا لمحطة "كادينا سير" الإذاعية، فإن مصلحة الضرائب الإسبانية أحالت التقارير المتعلقة بتحقيقات خاصة بعائدات الضرائب المستحقة على رونالدو عن أعوام 2011 و2012 و2013 و2014، إلى مكتب المدعي العام للجرائم المالية.

ووفقا للتقرير، فإن مفتش الخزانة اكتشف أدلة على أن رونالدو ارتكب مخالفة ضريبية بقيمة ثمانية ملايين و260 الف و477 يورو.

ولكن رونالدو ارفق تفاصيل عقوده مع ريال مدريد منذ 2014، مما قد يرجع أنه لم يتعمد إخفاء إجمالي دخله، وهو ما قد يجعله مسؤولا فقط عن ارتكاب مخالفة قانونية.

وذكرت صحيفة "آس" أن الفارق ما بين رونالدو والأرجنتيني ليونيل ميسي هداف برشلونة، هو أن الأول وافق طواعية على دفع ستة ملايين يورو في 2014، بينما رفض ميسي التعاون.

وكانت المحكمة العليا الإسبانية صدقت يوم الأربعاء الماضي على حكم حبس ميسي 21 شهرا، بعد اتهامه بالتهرب من دفع أربعة ملايين و100 ألف يورو (أربعة ملايين و500 ألف دولار) لمصلحة الضرائب الإسبانية عن عائدات أعماله في 2007 و2008 و2009.

وبعد هذا الحكم يجب التأكد مما إذا كان لاعب برشلونة، الفائز بالكرة الذهبية خمس مرات، سينفذ العقوبة أم لا، حيث يعتبر تنفيذها أمرا محتملا في ظل وجود سوابق قضائية في هذا الخصوص تتعلق بأحكام تقل فيها مدة العقوبة عن عامين.

وكان القضاء الإسباني قد حكم في السابع من يوليو 2016 على ميسي ووالده، خورخي هوراسيو، بالسجن لمدة 21 شهرا بعد اتهامهما بارتكاب ثلاث جرائم ضريبية مختلفة.

وقد اتخذت المحكمة العليا قرارا واحدا يوم السبت مغايرا لقرار محكمة أول درجة يتمثل في تقليص مدة العقوبة إلى 15 شهرا فقط.

واتهم ميسي بعدم إطلاع الضرائب على أرباحه من حقوق بيع الصور والتي بلغت عشرة ملايين و100 ألف يورو في الفترة ما بين عامي 2007 و2009.

وقدم محامو ميسي استئنافا ضد الحكم، إلا أن المحكمة العليا، وهي أعلى هيئة قضائية في إسبانيا، رفضت الدفوع المقدمة من أجل تغيير الحكم الصادر عن محكمة برشلونة كما انتقدت تصرف اللاعب في هذا الصدد وأكدت أنه جاء منافيا لقواعد الإلتزام الضريبي.

وكانت محكمة برشلونة قد وصفت خلال جلسة محاكمة اللاعب جريمة الاحتيال التي ارتكبها بـ "الخطيرة للغاية", ورفضت الادعاءات المقدمة آنذاك من ميسي.