نفى نائب رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) السابق، الترينيدادي جاك وارنر الموقوف مدى الحياة، اليوم الاربعاء وجود اي اتفاق مع اللجنة الالمانية المنظمة لمونديال 2006 برئاسة القيصر فرانتس بكنباور، خلافا لما ذكره امس الاتحاد الالماني للعبة.

وقال وارنر في برقية الكترونية ردا على سؤال الكتروني ايضا ارسلته اليه القناة الرياضية الاولى في التلفزيون الالماني "لم اعقد اي اتفاق مع اي عضو في اللجنة الالمانية المنظمة لمونديال 2006".

وكرر وارنر الرئيس السابق لاتحاد الكونكاكاف ومفتاح فضيحة الفساد التي تلف كرة القدم العالمية، انه لا يريد "التحدث اكثر عن السنوات التي امضاها في الفيفا" ولا "المشاركة في التهريج الاعلامي الذي اذله وحقره".

وكان راينر كوخ احد نائبي رئيس الاتحاد الالماني مع رينهارد روبال المكلفين بمهام الرئاسة بالوكالة، تحدث امس الثلاثاء عن وجود "اتفاق موقع بين فرانتس بكنباور عن ألمانيا وجاك وارنر عن الكونكاكاف" قبل فترة قصيرة فقط من منح شرف استضافة مونديال 2006 الى المانيا عام 2000، مؤكدا المعلومات التي كشفت عنها الصحيفتان اليوميتان "سودويتشه تسايتونغ" و"بيلد".

واوضح كوخ ان هذا الاتفاق كان "يعد بخدمات مختلفة ولكن بدون أي منافع مالية مباشرة"، وأنه ليس هناك اي شيء يدل على انه "أثر على تصويت جاك وارنر"، الموقوف مدى الحياة منذ أواخر ايلول/سبتمبر الماضي.

ووفقا لمصدر مقرب من الملف، فان الاتفاق تضمن تنظيم مباريات ودية وتخصيص بطاقات دخول اليها.

وذكرت صحيفة "بيلد" الواسعة الانتشار اليوم الاربعاء استنادا الى معلومات من ملفات الاتحاد الالماني ان وارنر كان يملك حسابا سريا في مصرف "فيرست سيتيزن بنك" باسم "لوك جيرماني ليميتد"، ولوك هي اختصار لكلمات "اللجنة المنظمة المحلية".

ووارنر هو احد قادة كرة القدم العالمية الذين يتهمهم القضاء الاميركي بلتقي رشاوى يقيمة 150 مليون دولار منذ 1990، وتطالب الولايات المتحدة بتسليمه اليها.