كشفت إدارة مكافحة المنشطات البرازيلية يوم أمس الأربعاء, عن أن البلاد لن تخاطر بإمكانية إستبعادها من دورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها في وقت لاحق من العام الجاري, وإنها جادة تمامًا في سعيها لسن تشريعات جديدة ناجعة في مجال مكافحة المنشطات قبل الموعد النهائي في وقت لاحق من الشهر الجاري.

ومع إستضافة ريو دي جانيرو الاولمبياد الصيفي في آب/أغسطس المقبل, حددت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات يوم 18 آذار/مارس الجاري موعدًا نهائيًا للبرازيل لتتوافق لوائحها مع لوائح وقوانين الوكالة العالمية.

وقال الأمين العام لإدارة مكافحة المنشطات البرازيلية, ماركو اوريليو كلاين: "أمامنا خمسة أيام عمل لفعل ذلك لكننا سنفعله"، وأضاف المسؤول البرازيلي: "أنا واثق من أننا سنفعل ذلك لأنه ليس أمامنا أي بديل أخر, وأن إستضافة الأولمبياد أمر في غاية الأهمية بالنسبة لنا."

وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي, تلقت البرازيل تحذيرا يلزمها بمطابقة نظام العدالة الرياضية مع لوائح الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات.

وحاليًا تبت المحاكم المدنية في البرازيل في قضايا المنشطات, لكن لوائح الوكالة العالمية تلزم الدول بتحويل هذه القضايا إلى محاكم مستقلة ومتخصصة.

وفي حين أنه يتعين وضع النظام الجديد قبل 18 آذار/مارس فإن المسؤولين الدوليين يرفضون تأييد فكرة إستبعاد الدولة المضيفة من المشاركة في الدورة التي تستضيفها أميركا الجنوبية لأول مرة إذا لم تلتزم بالموعد المحدد.

وقال رئيس اللجنة المستقلة للوكالة العالمية لمكافحة المنشطات, ديك باوند, إلى رويترز عند سؤاله عن إمكانية حدوث ذلك: "واقعيًا لا أعتقد حدوث ذلك." 

وأضاف "استبعاد الدولة المنظمة على أرض الواقع؟, لا أعتقد إمكانية حدوث ذلك."