دخلت أغلب الأندية السعودية في الآونة الأخيرة نفقًا مظلمًا تحت وطأة الديون المتراكمة والأزمات المالية المتلاحقة ، الداخلية والخارجية منها على وجه الخصوص التي تجاوزت الـ500 مليون ريال ، تمثل مستحقات متأخرة للاعبين ومدربين ووسطاء ، وشكاوى وصلت لأكثر من 50 قضية خارجية لازالت منظورة وهو ما كان طريقًا سالكًا أمام لجنة الانضباط في الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" بداية من سحب ثلاث نقاط من نادي الاتحاد في "دوري جميل" على ذمة قضية لاعب الوسط الأرجنتيني داميان مانسو، لعدم سداد مبلغ لم يتجاوز عشرة الآف دولار فقط والتهديد بعقوبات أخرى.

ويأتي قرار آخر بحرمان نادي الشباب من التعاقدات الشتوية بسبب عدم منح المدافع الأردني طارق خطاب باقي مستحقاته المالية والبالغة 100 ألف دولار بعد الشكوى التي تقدم بها للاتحاد الدولي.

ولازالت الصورة ضبابية حول سلامة الأندية السعودية من ضربات جديدة من"الفيفا" في ظل سوء عملية التعاقدات الخارجية وتحميل عاتق خزائنها مبالغ كبيرة إضافية سببت أزمات متوالية، مع عدم المتابعة وإنهاء المخاطبات والملاحظات الدولية أولًا بأول ، ومازاد الأمر سوءًا في مشهد أغلب "أندية جميل" هو جهل وعدم قدرة مجالس تلك الأندية عن توفير حلول دائمة أو حتى مؤقتة، لقضاياها المالية، في ظل فراغ إداري محبط ومستمر.

ويعتبر اتحاد الكرة الجديد برئاسة عادل عزت على الرغم من أنه وجد التركة كبيرة إلا أنه يسعى بعد الانتهاء من حصر القضايا كافة والمطالب لاتخاذ قرار يهدف إلى تخفيف العوائق المالية وإيجاد حلول لإيقاف الهذر المالي ، وسوء التعاقدات الخارجية.

وتسير الأوضاع المالية الجارية في الأندية السعودية على صفيح ساخن، ربما يحرق معه طموحاتها الموسم الجاري والفترة المقبلة، إذ تلوح في الأفق بوادر بعقوبات دولية أخرى في ظل عدم سداد المطالب المالية.

ويعد ما حدث للاتحاد والشباب مؤخرًا هو تكرار سائد لما عانته الأندية السعودية في الأعوام الأخيرة، في ظل انعكاس لغياب الإستراتيجية الإدارية السليمة في قيادة فرقها ، وضعف المردود الاستثماري ، الذي يزيد مداخيلها، فكانت الضريبة هي انهيار العمل بصورة كاملة على مختلف الأصعدة، ما أثر على القدرة في توفير حلول سريعة أمام تراكم المطالب المالية من الجوانب كافة.

الحلول لن تكون إلا في الالتفاف الصادق من مسؤولي الأندية كافة نحو إيجاد حلول سريعة لمشاكلها الخارجية، والدعم الشرفي العاجل ووضع النقاط فوق الحروف، لتوفير سيولة مادية عاجلة، تعالج الأزمات الإدارية والمالية، تجاه الملفات المفتوحة، والتي ستزيد في حال استمرارها من عرقلة مسيرتها في مواسم مقبلة.